عمومی

مخالفت با کانون وکلا مستقل یعنی مخالفت با حاکمیت قانون

لازم به یادآوری است از سال ١٣٠٠ که نخستین نظام نامه وکلای رسمی تدوین شد تا سال ١٣٣١ که لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری به همت دکتر محمد مصدق مطرح شد وسپس تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ١٣۷۶ تا به امروز که از در و دیوار طرح و لایحه علیه کانون وکلا مطرح می شود اعضاء این کهن دیار دوست داشتنی شاهد فراز ونشیب هایی در این طریق ناهموار بوده اند که علیرغم تمام بی مهری ها و ناملایمتی های تحمیلی همچنان بر حفظ و حراست از اصول و مبانی داشتن یک کانون وکلا مستقل ایستاده اند.

اگر کانون وکلا به عنوان بزرگ ترین وتنها نهاد مدنی ایران زمین،علیرغم هجمه ها و تهدیدهای بسیاری همچنان با صلابت و استوار به حیات پرافتخار خویش ادامه داده،تنها و تنها یک دلیل متقن و شفاف دارد و آن ایستادن پای آرمان ها و اصول دادخواهی و حق طلبی است که این بنای عظیم بر آن استوار شده .

حیات مستمر این نهاد کهن ، نتیجه و ثمره ی مبارزه در راه آزادگی و تلاش برای تحقق عدالت است که در هر مرحله از تحولات سیاسی اجتماعی ایران زمین نقشی اثرگذار از خود به یادگار گذاشته وبدین سان جایگاه معنوی ویژه ای برای خویش آفریده ،خصوصا اینکه به عنوان نهادی مستقل مفتخر است به انجام وظیفه ی ذاتی خویش یعنی دفاع از حقوق ملت.

اما آنچه که لازم است در کنار تعریف جایگاه کانون وکلا به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل مورد توجه ویژه قرار گیرد ، نقش وموقعیت وکلای دادگستری در مقام مدافعین حقوق ملت به عنوان سربازان عدالت است.

محض یادآوری و بنا به ضرورتی که این یادداشت را توجیه می کند لازم است این عبارت صریح و شفاف از قانون با مرور فلسفه ی تقنینی آن به کرات تکرار شود:

((کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی)).

ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلا،به دو امر مهم اشاره دارد؛یکی استقلال کانون وکلا و دیگری داشتن شخصیت حقوقی.

واژه مستقل در ماده یک لایحه یاد شده حکایت از اهمیت استقلال کانون های وکلا و لزوم برخورداری رژیم های سیاسی از داشتن یک کانون وکلا مستقل است.

استقلال کانون های وکلای دادگستری چنان با ماهیت و فلسفه وجودی آن آمیخته است که گویی با نبود آن،اثری از وکیل مدافع مستقل و کانون وکلای دادگستری به عنوان مدافع حقوق ملت به معنای اکمل نخواهد ماند.نکته ی قابل توجه و جالب قضیه آنجاست که به موازات تحمیل چالش های رنگارنگ و هجمه های طراحی شده علیه نهاد وکالت هر جا که لازم بوده وضرورت ایجاب کرده خاصه در جلسات برون مرزی و گزارش هایی که موضوع له آن مسائلی از قبیل حقوق اساسی ملت و موازین لازم الرعایه در تحقق دموکراسی است ، ازاستقلال کانون وکلا به عنوان بِرَند و نماد دادرسی عادلانه و نشانه های حاکمیت قانون یاد می کنند و با بادی در غبغب از خدمات معاضدتی و تسخیری وکیل دادگستری و رعایت حقوق دفاعی متهمین به جهت حضور اعضاء کانون وکلا یاد کرده،استقلال کانون وکلا را مهم ترین سند و دلیل اثبات ادعای خویش معرفی می کنند.

و این خود گواه و دلیلی محکمی است برپذیرش این واقعیت که حتی آنان که حضور و حیات کانون وکلا مستقل را بر نمی تابند به حضور وکیل و کانون وکلای مستقل در تحقق دادرسی عادلانه اقرار دارند، اما علیرغم این اقرار صریح و روشن ،کانون های وکلا از بدو تصویب لایحه استقلال تاکنون ، همواره درگیر چالش های درونی و بیرونی بوده که بعضی به جهت عملکرد مدیران داخلی و بخشی به لحاظ عدم درک صحیح از جایگاه و نقش وکیل و اهمیت استقلال وکیل و کانون های وکلا از طرف نهادهای مرتبط بیرونی است که گاها بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات چنین هجمه هایی، به دنبال حذف یا کمرنگ کردن استقلال وکیل و تضعیف نهاد وکالت بوده اند.

لذا خطاب به آنان که با خیالی خوش،رویای تخریب کانون وکلا را در سر دارند باید گفت:زهی خیال باطل.ریشه های با اصالت این درخت تنومند در جان سربازان عدالت ریشه دوانده،همانطور که در یک قرن گذشته شاهد آن بوده ایم ،فرزندان راستین این خانه ی مشترک با اتحاد و همدلی سدی استوار و محکم در برابر معاندان و دشمنان خواهند ساخت.

لذا لازم است مدیران دلسوز و دغدغه مند کانون های وکلای سراسر کشور آگاهانه و مسئولانه در کنار بدنه ی صنف در صف مقدمِ مقابله با هجمه ها و چالش های تحمیلی ایستادگی کرده،تمام ظرفیت خویش را در تقابل با طرح ها و ایده هایی که حضور و استقلال کانون وکلا را نشانه گرفته اند به کار گیرند.

وکیل دادگستری-شیراز