تولیدکنندگان خواستار جبران خسارات ناشی از قطعی برق شدند
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات با اشاره به چالش های صنعت پوشاک از جمله قطعی انرژی مورد نیاز کاهش تولید و راندمان افزایش قیمت مواد اولیه به دلیل حذف ارز نیمایی گفت: دولت باید اقداماتی از جمله تخصیص سریع و سهل گازوییل و سوخت به واحدهای صنعتی دارای ژنراتور و جبران خسارات ناشی از قطعی برق را در دستور کار خود قرار دهد.
مجید نامی در گفت وگو با دوران خبر با اشاره به لزوم عمل به وظایف قانونی بخش های مختلف حاکمیت به دلیل رفع ناترازی انرژی و جبران خسارات واحدهای تولیدی اظهار کرد: در پی اعلام دولت مبنی بر تعطیلی واحدهای تولیدی واقع در شهرک های صنعتی به جهت ناترازی انرژی همچنین قطعی برق مناطق شهری بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی و صنفی پوشاک و نساجی با مشکل مواجه شده اند.
وی با بیان اینکه سالهاست زنجیره تولید و صنعت کشور هر روز با چالش های جدیدی مواجه می شود تصریح کرد: برخی از چالش های تولید که مربوط به زیرساخت های اقتصادی خرد و کلان کشور است طی سال های گذشته لاینحل باقیمانده و از سوی دیگر نمود تاثیر تحریم های بین المللی و داخلی هم هر روز بیشتر می شود. طی سال های اخیر نیز مشکل قطعی برق و گاز صنایع به تمام موارد حل نشده قبلی اضافه شده است.
نامی با بیان اینکه تا پیش از این مشکل قطع برق در تابستان مطرح می شد اما حال به فصل سرما هم تسری یافته اظهار کرد: در حال حاضر با فرارسیدن فصل سرما نیز به دلیل ناترازی انرژی قطع برق صنایع در شهرک های صنعتی و همزمانی آن با قطع برق مناطق مسکونی باعث چالش بزرگتری برای ده ها هزار واحد صنفی در صنعت نساجی و پوشاک شده و ادامه فعالیت های بسیاری از واحدهای صنفی و صنعتی را با افت شدید مواجه کرده است.
وی افزود: در این میان افزایش تعرفه های برق ابلاغ آن و عطف به ما سبق غیرقانونی آن مشکلی بر مشکلات تولید افزوده است. این در حالی است که انتظار به حق تولیدکنندگان مبنی بر جبران خسارات ناشی از قطعی برق بدون پاسخ مانده است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات ادامه داد: در حالیکه تورم سال های گذشته موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم شده و تولید را با چالش های متعددی مواجه کرده قطعی انرژی مورد نیاز کاهش تولید و راندمان افزایش قیمت مواد اولیه به دلیل حذف ارز نیمایی و راه اندازی سامانه ارز مبادله ای نیز مزیدی است بر علل دشوار شدن فعالیت های تولیدی.
نامی با بیان اینکه مطالبه تولیدکنندگان و فعالان صنعتی عمل به وظایف قانونی بخش های مختلف حاکمیت از جمله ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار جبران خسارات و برنامه ریزی برای رفع ناترازی های آشکار در بخش های تامین انرژی است گفت: همچنین در ایامی که بودجه کل کشور در حال بررسی است حداقل انتظار از مجلس و دولت این است که با تصحیح روند بودجه ریزی که مورد توجه جدی همه مسئولین و آحاد جامعه بوده با حذف و کاهش بودجه نهادها و دستگاه هایی که عملکرد نامشخص دارند بودجه سرمایه گذاری در بخش های مختلف انرژی را افزایش دهند و با مسکنی در این بخش از تبعات منفی اقتصادی امنیتی و فرهنگی کاهش جدی تولید بکاهند.
همچنین به گفته وی دولت باید اقداماتی از جمله تخصیص سریع و سهل گازوییل و سوخت به واحدهای صنعتی دارای ژنراتور جبران خسارات ناشی از قطعی برق متعهد کردن وزارت نیرو در تامین انرژی اقدامات لازم جهت همراهی سازمان بیمه تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد برای کاهش بیمه و مالیات در مواقع بحرانی رفع مشکلات ایجاد شده برای رفع تعهدات بانکی و ارائه تسهیلات و تخصیص زمین و امکانات و مجوزات لازم جهت احداث نیروگاه های با انرژی تجدید ناپذیر توسط شرکت های صنعتی و بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد.
انتهای پیام