رای وحدت رویه سرقت مقرون به آزار

سرقت مقرون به آزار جرمی است که در آن، سارق علاوه بر ربودن مال، به قربانی نیز آسیب جسمی یا روانی وارد می کند. در نظام حقوقی ایران، این نوع سرقت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مجازات سنگین تری نسبت به سرقت عادی دارد. درک دقیق عناصر، شرایط و مجازات این جرم، به خصوص با توجه به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای حقوقدانان و شهروندان ضروری است.

در دنیای حقوق کیفری، سرقت همواره به عنوان یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، مورد توجه قانونگذار و جامعه بوده است. اما زمانی که این جرم با عنصری از خشونت یا تهدید همراه می شود، پیچیدگی و اهمیت آن دوچندان می گردد. «سرقت مقرون به آزار» دقیقاً در همین نقطه قرار می گیرد؛ جرمی که نه تنها به دارایی افراد لطمه می زند، بلکه امنیت جانی و روانی آنان را نیز به مخاطره می اندازد. از همین روست که محاکم قضایی با رویکردی سخت گیرانه تر به آن می نگرند و مجازات های سنگین تری برای مرتکبین آن در نظر می گیرند.

اهمیت آرای وحدت رویه در یکسان سازی تفسیر قوانین و ایجاد رویه قضایی یکنواخت، بر کسی پوشیده نیست. در زمینه سرقت، به ویژه «شروع به سرقت» و ارتباط آن با سرقت های خاص، رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ دیوان عالی کشور یکی از مراجع اصلی است که فهم دقیق آن برای تبیین ابهامات قانونی پیرامون سرقت مقرون به آزار و مجازات های مرتبط با آن، کلیدی است. این مقاله به بررسی جامع سرقت مقرون به آزار، ارکان و شرایط تحقق آن، تحلیل رأی وحدت رویه ۶۳۵ و سایر آرای مرتبط، و در نهایت، تبیین مجازات و تفاوت های آن با دیگر انواع سرقت می پردازد. هدف، ارائه یک منبع معتبر و کاربردی برای تمامی فعالان و علاقه مندان به حوزه حقوق کیفری است.

۱. سرقت مقرون به آزار: تعریف، ارکان و شرایط تحقق

سرقت مقرون به آزار به جرمی گفته می شود که در آن، سارق هنگام ربودن مال دیگری، از طریق آزار یا تهدید، موجبات ترس و وحشت بزه دیده را فراهم می آورد. این آزار می تواند جسمی یا روانی باشد و هدف آن معمولاً تسهیل فرآیند سرقت، جلوگیری از مقاومت یا تضمین فرار پس از ارتکاب جرم است. در واقع، عنصر آزار، این نوع سرقت را از سرقت عادی متمایز کرده و تشدید مجازات را به دنبال دارد.

۱.۱. تعریف قانونی سرقت مقرون به آزار

ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، سرقت مقرون به آزار را به صراحت تعریف و مجازات آن را تعیین کرده است. این ماده بیان می دارد: «هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.»

این ماده نشان می دهد که قانونگذار، سرقت مقرون به آزار و سرقت مسلحانه را در کنار هم قرار داده و مجازات مشددی را برای هر دو حالت پیش بینی کرده است. مفهوم «مقرون به آزار» شامل هرگونه عملی است که موجب رنجش، درد جسمی یا ترس و وحشت بزه دیده شود. این آزار می تواند با هدف نهایی کردن سرقت، خنثی کردن مقاومت قربانی، یا تسهیل فرار سارق صورت گیرد. اهمیت دارد که آزار یا تهدید، در لحظه وقوع سرقت یا بلافاصله پس از آن و در ارتباط مستقیم با عمل ربایش مال باشد.

همچنین، اشاره به «جرح» در این ماده، تأکید می کند که در صورت وارد آمدن هرگونه آسیب جسمی به قربانی، مجازات سارق به شدیدترین حالت ممکن اعمال خواهد شد. این امر نشان دهنده رویکرد سخت گیرانه قانونگذار در برابر جرایمی است که علاوه بر تعرض به مال، به سلامت و امنیت افراد نیز آسیب می رسانند.

۱.۲. ارکان تشکیل دهنده جرم

برای تحقق جرم سرقت مقرون به آزار، مانند هر جرم دیگری، باید سه رکن اصلی قانونی، مادی و معنوی وجود داشته باشد:

• رکن قانونی: رکن قانونی این جرم، ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. این ماده به وضوح عمل سرقت مقرون به آزار را جرم انگاری کرده و مجازات آن را تعیین می کند. همچنین، مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی نیز به انواع سرقت های مشدد اشاره دارند که از جمله آن ها می توان به سرقت در شب با حضور دو یا چند سارق مسلح و آزار یا تهدید قربانی (ماده ۶۵۱) اشاره کرد که به نوعی با مفهوم سرقت مقرون به آزار مرتبط است.
• رکن مادی: رکن مادی سرقت مقرون به آزار از دو جزء اصلی تشکیل می شود:
  1. ربودن مال دیگری: این جزء به معنای سلب تصرف عدوانی از مال منقول دیگری است، به طوری که مال از ید صاحبش خارج شده و تحت تسلط سارق قرار گیرد. مال باید دارای ارزش اقتصادی باشد و متعلق به غیر باشد.
  2. عنصر آزار یا تهدید: این جزء، وجه تمایز سرقت مقرون به آزار از سرقت ساده است. آزار می تواند شامل ضرب و جرح، هل دادن، حبس کردن، بستن دست و پا یا هر عمل دیگری باشد که به جسم قربانی آسیب وارد کند. تهدید نیز می تواند شامل تهدید به قتل، ایراد جرح، یا تخریب اموال باشد که به منظور غلبه بر مقاومت قربانی یا تسهیل فرار سارق صورت گیرد.
• رکن معنوی: این رکن شامل قصد و نیت مجرمانه سارق است که خود به دو بخش تقسیم می شود:
  1. قصد سرقت (سوءنیت خاص): سارق باید قصد ربودن مال دیگری و تملک آن را داشته باشد. یعنی او می داند که مالی را که برمی دارد متعلق به دیگری است و قصد دارد آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.
  2. قصد آزار یا تهدید (سوءنیت عام): سارق باید عامداً و عالماً اقدام به آزار یا تهدید قربانی کرده باشد. این آزار یا تهدید می تواند با اهدافی چون تسهیل سرقت، جلوگیری از مقاومت بزه دیده، یا تضمین فرار سارق پس از ارتکاب جرم صورت پذیرد. حتی اگر سارق قصد اصلی آزار را نداشته باشد اما بداند که عمل او منجر به آزار می شود و نسبت به آن بی تفاوت باشد، رکن معنوی محقق می شود.

۱.۳. شرایط تحقق آزار

تحقق آزار در سرقت، مستلزم وجود شرایط خاصی است که به ماهیت و زمان وقوع آن مرتبط می شود:

• ماهیت آزار: آزار می تواند ماهیت جسمی یا روانی داشته باشد. آزار جسمی شامل هرگونه تعرض فیزیکی است که منجر به درد یا صدمه شود. آزار روانی نیز شامل تهدید جانی، مالی یا ناموسی است که موجب ایجاد ترس و اضطراب شدید در قربانی گردد. در هر دو حالت، هدف سلب قدرت مقاومت بزه دیده است.
• همزمانی آزار با سرقت: آزار یا تهدید باید «مقرون» به سرقت باشد. این به معنای همزمانی یا ارتباط نزدیک زمانی آزار با عمل ربایش است. آزار می تواند قبل از شروع سرقت (مثلاً برای باز کردن راه یا ترساندن قربانی)، در حین سرقت (برای غلبه بر مقاومت) یا بلافاصله پس از تکمیل سرقت (مثلاً برای فرار از محل یا جلوگیری از تعقیب) رخ دهد. آنچه مهم است، وجود یک پیوند مستقیم بین آزار و عمل سرقت است، به طوری که آزار وسیله ای برای ارتکاب یا تکمیل سرقت باشد.
• قصد سارق از آزار یا تهدید: سارق باید با اراده و قصد، به آزار یا تهدید اقدام کند. این قصد معمولاً تسهیل سرقت، جلوگیری از مقاومت قربانی، یا تضمین فرار پس از سرقت است. حتی اگر سارق در ابتدا قصد آزار نداشته باشد اما در حین سرقت برای رسیدن به اهداف خود اقدام به آزار یا تهدید کند، جرم سرقت مقرون به آزار محقق می شود.

«سرقت مقرون به آزار جرمی مرکب است که در آن، دو عنصر ربایش مال و تعرض به جسم یا روان قربانی، با هم درآمیخته و ماهیتی خاص و مجازاتی شدیدتر را به دنبال دارد.»

۲. آرای وحدت رویه مرتبط با سرقت (با تمرکز بر رأی ۶۳۵ و ارتباط آن با سرقت مقرون به آزار)

برای درک عمیق تر سرقت مقرون به آزار و به ویژه مفهوم «شروع به سرقت» در ارتباط با آن، بررسی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور بسیار حائز اهمیت است. این آراء، به دلیل نقششان در ایجاد یکپارچگی رویه قضایی، می توانند ابهامات موجود در تفسیر مواد قانونی را برطرف سازند. در این میان، رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ دیوان عالی کشور، مرجعی کلیدی در خصوص مجازات یا عدم مجازات شروع به انواع سرقت ها به شمار می رود.

۲.۱. معرفی رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۷۸/۴/۸ صادر شده است. این رأی در پاسخ به اختلاف رویه هایی که در شعب مختلف دادگاه های عمومی تهران (از جمله شعب ششم، دوازدهم و چهاردهم) در خصوص «جرم بودن یا نبودن شروع به سرقت هایی که در مواد ۶۵۶ و شقوق بعدی آن از قانون مجازات اسلامی آمده» شکل گرفته بود، صادر شد.

خلاصه جریان پرونده ها نشان می دهد که:

• پرونده اول (شعبه ششم): متهم به جرم شروع به سرقت از منزل، بر اساس ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی و تلقی فعل به عنوان «فعل حرام»، به تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود.
• پرونده دوم (شعبه دوازدهم): متهم به شروع به سرقت یک کیف حاوی پول از روی زمین متهم شده بود. دادگاه با این استدلال که شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳ و ۶۵۴ مجرمانه تلقی شده، اما شروع به سرقت های دیگر (از جمله مورد متهم) قابل مجازات نیست و ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات نیز به دلیل انقضای مدت آزمایشی قابلیت اعمال ندارد، و با استناد به ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی (اصل برائت)، حکم برائت صادر کرده بود. این دادگاه، قانون جدید را «اَخَفّ» (سبک تر) از قانون قدیم و مبتنی بر عدم مجازات شروع به سرقت های ساده می دانست.
• پرونده سوم (شعبه چهاردهم): متهم به شروع به سرقت از داخل اتومبیل، با استناد به ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات، به تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود.

اختلاف رویه واضح بود: برخی دادگاه ها شروع به سرقت های ساده تر را نیز با استناد به ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات یا به عنوان «فعل حرام» قابل مجازات می دانستند، در حالی که برخی دیگر (مانند شعبه دوازدهم) با استناد به اصول قانونی و لغو ماده ۱۰۹، آن را غیرقابل مجازات تلقی می کردند.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی، نظر نماینده دادستان کل کشور را که بر مبنای ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی و عدم پیش بینی مجازات برای شروع به سرقت های مواد ۶۵۶ تا ۶۵۸ بود، تأیید کرد و به شرح زیر رأی خود را صادر نمود:

رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ – مورخ ۱۳۷۸/۴/۸:
«به صراحت ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده ۶۵۶ قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به مراتب فوق الاشعار رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.»

۲.۲. ارتباط رأی ۶۳۵ با سرقت مقرون به آزار

رأی وحدت رویه ۶۳۵ به صراحت بیان می دارد که «شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴» جرم شناخته شده و قابل مجازات است. ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، همان ماده ای است که «سرقت مقرون به آزار» را جرم انگاری کرده است. بنابراین، بر اساس این رأی وحدت رویه، شروع به سرقت مقرون به آزار قطعاً جرم و قابل مجازات است.

این بدان معناست که اگر سارقی قصد سرقت همراه با آزار را داشته باشد و اقداماتی را برای شروع آن انجام دهد (مثلاً وارد منزل دیگری شود با قصد سرقت و آمادگی برای آزار، اما قبل از ربایش مال دستگیر شود)، حتی اگر سرقت به طور کامل محقق نشود، عمل وی مجرمانه تلقی شده و قابل مجازات است. این تحلیل از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا نشان می دهد قانونگذار نسبت به جرایمی که با خشونت یا تهدید همراه هستند، حتی در مرحله شروع به جرم، رویکرد سختگیرانه ای دارد.

تفاوت «شروع به سرقت» در مواد ۶۵۱-۶۵۴ با مواد ۶۵۶-۶۵۸ بر اساس رأی وحدت رویه ۶۳۵ به این شرح است که:

• شروع به سرقت های مشدد (مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴): شامل سرقت هایی که با شرایط خاصی از جمله مسلح بودن، آزار، تعداد سارقین و… انجام می شوند. شروع به این سرقت ها جرم بوده و دارای مجازات است. ماده ۶۵۲ که سرقت مقرون به آزار را مطرح می کند، جزو همین دسته قرار می گیرد.
• شروع به سرقت های تعزیری ساده تر (مواد ۶۵۶ تا ۶۵۸): شامل سرقت های بدون شرایط تشدیدکننده خاص مانند سرقت از محل سکنی، جیب بری، کیف زنی و … . شروع به این سرقت ها، مگر در صورتی که خودِ اقدامات انجام شده جرم مستقل دیگری باشد، قابل مجازات نیست.

این تفکیک، نشان دهنده توجه قانونگذار به ماهیت و شدت خطرناک بودن جرم است. سرقت مقرون به آزار به دلیل همراهی با عنصر خشونت، از همان مراحل ابتدایی شروع به جرم، تحت پیگرد قرار می گیرد.

۲.۳. سایر آرای وحدت رویه مرتبط

هرچند رأی وحدت رویه ۶۳۵ مستقیماً به «شروع به سرقت مقرون به آزار» نپرداخته است، اما با قرار دادن ماده ۶۵۲ در زمره مواد مشدد، زمینه را برای مجازات شروع به این جرم فراهم آورده است. در رویه قضایی، آرای دیگری نیز وجود دارند که به صورت غیرمستقیم به مفاهیم مرتبط با «آزار» یا «تهدید» در سرقت می پردازند، اما رأیی با محوریت کامل «سرقت مقرون به آزار» و تبیین ابعاد خاص آن، به وضوح رأی ۶۳۵ در حوزه شروع به سرقت ها، کمتر مشاهده می شود. اما هر رای که به تشدید مجازات سرقت به دلیل شرایط خاص یا به تفکیک جرایم مرکب بپردازد، می تواند در تحلیل این موضوع مفید باشد.

۳. مجازات سرقت مقرون به آزار و تفاوت ها با سایر انواع سرقت

سرقت مقرون به آزار به دلیل خطرات مضاعفی که برای امنیت جانی و مالی جامعه ایجاد می کند، مجازات های شدیدتری نسبت به سرقت های عادی دارد. شناخت این مجازات ها و تفاوت های آن با دیگر اشکال سرقت، برای درک ابعاد حقوقی این جرم ضروری است.

۳.۱. مجازات قانونی

همانطور که در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ذکر شد، مجازات سرقت مقرون به آزار و سرقت مسلحانه به شرح زیر است:

• حبس: از سه ماه تا ده سال. این دامنه وسیع به قاضی این امکان را می دهد که با توجه به شدت آزار، میزان خسارت، سابقه کیفری سارق و سایر اوضاع و احوال پرونده، مجازات متناسب را تعیین کند.
• شلاق: تا ۷۴ ضربه. شلاق به عنوان یک مجازات تعزیری، در کنار حبس اعمال می شود.

تأکید بر «حداکثر مجازات» در صورت وقوع جرح: اگر در ضمن سرقت مقرون به آزار، جرحی نیز واقع شود (یعنی به بزه دیده آسیب جسمی وارد آید)، قانونگذار تأکید کرده که علاوه بر مجازات جرح، سارق به «حداکثر مجازات مذکور در این ماده» محکوم می شود. این یعنی قاضی مکلف است حداکثر حبس (ده سال) و حداکثر شلاق (۷۴ ضربه) را اعمال کند. مجازات جرح نیز بر اساس مواد مربوط به دیات و قصاص تعیین خواهد شد که خود می تواند مجازات سنگینی را در پی داشته باشد. این رویکرد، نشان دهنده حساسیت ویژه قانونگذار به سلامت و امنیت جسمی شهروندان است.

۳.۲. تفاوت با سرقت حدی

سرقت حدی به سرقتی گفته می شود که دارای ۱۵ شرط بسیار دقیق و سختگیرانه شرعی باشد (مانند برداشتن مال از حرز، عدم مطالبه مال قبل از دستگیری، عدم اضطرار سارق و…). در صورت تحقق تمامی این شرایط، مجازات آن قطع دست سارق است که به آن «حد» گفته می شود.

عدم تحقق شرایط حد در سرقت مقرون به آزار: سرقت مقرون به آزار، به ندرت شرایط سرقت حدی را احراز می کند. دلایل اصلی آن عبارتند از:

• وجود آزار یا تهدید: یکی از شرایط سرقت حدی، عدم وجود عنف و اجبار است. با توجه به عنصر آزار یا تهدید در سرقت مقرون به آزار، اغلب این شرط حدی محقق نمی شود.
• عدم رعایت شرایط حرز: در بسیاری از موارد سرقت مقرون به آزار، مال از حرز (محل نگهداری مطمئن) خارج نمی شود یا سارق حرز را نمی شکند (مثلاً سرقت از رهگذر در خیابان).
• مطالبه مال: در سرقت مقرون به آزار، ممکن است قربانی در حین سرقت یا بلافاصله پس از آن، مال خود را مطالبه کند که این نیز از موانع تحقق حد سرقت است.

بنابراین، سرقت مقرون به آزار معمولاً تحت عنوان «سرقت تعزیری مشدد» و نه «سرقت حدی» مورد رسیدگی قرار می گیرد و مجازات آن تعزیری است.

۳.۳. تفاوت با سرقت مسلحانه

ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی هر دو حالت «سرقت مقرون به آزار» و «سرقت مسلحانه» را در کنار هم آورده است. اما آیا این دو همیشه یکی هستند؟

• آیا هر سرقت مسلحانه، مقرون به آزار است؟ خیر. ممکن است سارق سلاح داشته باشد اما از آن برای آزار یا تهدید استفاده نکند و صرفاً آن را حمل کرده باشد. در این حالت، صرف حمل سلاح، جرم را به سرقت مسلحانه تبدیل می کند، اما لزوماً مقرون به آزار نیست. البته، معمولاً حمل سلاح با هدف تهدید همراه است، اما باید آزار یا تهدید بالفعل محقق شود.
• آیا هر سرقت مقرون به آزار، مسلحانه است؟ خیر. آزار می تواند بدون استفاده از سلاح نیز اتفاق بیفتد. مثلاً با ضرب و جرح با دست و پا، یا حبس کردن قربانی بدون سلاح. در این حالت، سرقت مقرون به آزار است اما مسلحانه نیست.

در واقع، ماده ۶۵۲ دو حالت تشدیدکننده مجازات را مطرح می کند: وجود آزار یا مسلح بودن. هر یک از این دو شرط، به تنهایی برای اعمال مجازات ماده ۶۵۲ کافی است. اگر هر دو شرط (هم آزار و هم مسلح بودن) همزمان محقق شوند، باز هم همان مجازات این ماده اعمال می شود، اما ممکن است قاضی در تعیین میزان مجازات، به حداکثر آن متمایل تر باشد.

۳.۴. تفاوت با سرقت تعزیری ساده

سرقت تعزیری ساده (که در موادی مانند ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند) به سرقت هایی گفته می شود که فاقد شرایط خاص حدی و همچنین فاقد شرایط تشدیدکننده ماده ۶۵۲ (آزار یا مسلح بودن) باشند. این سرقت ها شامل مواردی مانند جیب بری، کیف زنی، یا سرقت های ساده از منزل یا خودرو بدون آزار و سلاح است.

تشدید مجازات به دلیل عنصر آزار: تفاوت اصلی سرقت مقرون به آزار با سرقت تعزیری ساده، در وجود عنصر «آزار یا تهدید» است. این عنصر، ماهیت جرم را تغییر داده و باعث می شود مجازات آن به طور چشمگیری تشدید شود. مثلاً مجازات سرقت های موضوع ماده ۶۵۶، حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق است، در حالی که مجازات سرقت مقرون به آزار (ماده ۶۵۲) تا ده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است که نشان دهنده تفاوت فاحش در میزان مجازات است.

۴. بررسی نکات تکمیلی و چالش های حقوقی

در پرونده های سرقت مقرون به آزار، نکات و چالش های حقوقی متعددی وجود دارد که شناخت آن ها برای وکلا، قضات و تمامی کسانی که با این موضوع سر و کار دارند، ضروری است. این چالش ها می توانند مسیر رسیدگی قضایی و نتایج آن را تحت تأثیر قرار دهند.

۴.۱. نقش اثبات آزار و تهدید در دادگاه

یکی از مهمترین مراحل در رسیدگی به جرم سرقت مقرون به آزار، اثبات عنصر آزار یا تهدید است. این اثبات می تواند چالش برانگیز باشد، چرا که گاهی آزار جنبه روانی دارد و شواهد مادی کمتری از آن باقی می ماند.

• ادامه آزار تا چه زمانی پس از سرقت؟ همانطور که پیشتر گفته شد، آزار یا تهدید باید «مقرون» به سرقت باشد. یعنی در حین ارتکاب سرقت، یا بلافاصله قبل و بعد از آن، و در ارتباط مستقیم با هدف سرقت (تسهیل آن یا فرار سارق) رخ داده باشد. اگر آزار با فاصله زمانی قابل توجهی پس از سرقت رخ دهد و ارتباط منطقی با آن نداشته باشد، ممکن است به عنوان جرمی مستقل (مثلاً ضرب و جرح) مورد پیگرد قرار گیرد و سرقت به عنوان یک سرقت ساده تلقی شود. تشخیص این ارتباط و همزمانی بر عهده قاضی پرونده است.
• چگونگی اثبات قصد سارق: اثبات قصد آزار یا تهدید (رکن معنوی) دشوار است، چرا که قصد یک امر درونی است. این امر معمولاً از طریق «قرائن و امارات» موجود در پرونده، مانند اظهارات شهود، اقرار متهم، نوع و شدت آزار، استفاده از سلاح، سابقه کیفری متهم و… اثبات می شود. قاضی با کنار هم قرار دادن این شواهد، به نیت واقعی سارق پی می برد.

۴.۲. تعدد و تکرار جرم در سرقت مقرون به آزار

قواعد تعدد و تکرار جرم نقش مهمی در تعیین مجازات نهایی سارق دارند:

• تعدد جرم: اگر سارق علاوه بر سرقت مقرون به آزار، مرتکب جرایم دیگری نیز شده باشد (مانند تخریب، آدم ربایی و…)، قواعد تعدد جرم اعمال می شود. در این حالت، مجازات هر یک از جرایم به طور جداگانه تعیین و سپس شدیدترین مجازات به عنوان مجازات نهایی اعمال می شود (در صورتی که جرایم از نوع متفاوت باشند) یا در صورت تجمیع، مجموع مجازات ها تا حد معینی افزایش می یابد.
• تکرار جرم: اگر سارق پیش از این نیز مرتکب جرم شده و محکومیت قطعی پیدا کرده باشد و مجدداً مرتکب سرقت مقرون به آزار شود، بر اساس قواعد تکرار جرم، مجازات وی تشدید خواهد شد. این تشدید مجازات نشان دهنده خطرناک بودن بیشتر فرد و عدم تأثیر مجازات قبلی بر وی است.

۴.۳. نقش رضایت شاکی

در جرم سرقت مقرون به آزار، رضایت شاکی می تواند در برخی موارد نقش داشته باشد، اما این نقش محدود است:

• تخفیف مجازات: از آنجا که سرقت مقرون به آزار از جرایم غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی است، رضایت شاکی به تنهایی منجر به سقوط مجازات نمی شود. با این حال، رضایت شاکی خصوصی می تواند از «جهات تخفیف مجازات» محسوب شود. قاضی می تواند با توجه به رضایت شاکی، مجازات را تا حداقل قانونی آن کاهش دهد یا از مجازات های تکمیلی و تبعی صرف نظر کند.
• جنبه عمومی: تاکید بر جنبه عمومی جرم، به این معناست که حتی با رضایت شاکی، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم است، چرا که این جرم نظم عمومی و امنیت جامعه را نیز بر هم زده است.

۴.۴. دفاعیات احتمالی

در پرونده های سرقت مقرون به آزار، وکیل مدافع می تواند با تمرکز بر چالش های حقوقی مختلف، دفاعیات مؤثری را ارائه دهد:

• عدم تحقق رکن آزار یا تهدید: وکیل می تواند تلاش کند تا اثبات کند که عنصر آزار یا تهدید به درستی محقق نشده است؛ مثلاً آزار یا تهدید همزمان با سرقت نبوده یا قصد سارق بر آزار نبوده است.
• ابهام در قصد سرقت: ممکن است استدلال شود که موکل قصد ربودن مال را نداشته و عمل او صرفاً در حد یک فعل مباح یا جرم دیگری بوده است.
• اثبات نبودن شرایط تشدید مجازات: در صورتی که پرونده به اشتباه تحت عنوان سرقت مقرون به آزار مطرح شده باشد، وکیل می تواند با اثبات عدم وجود عناصر آزار یا مسلح بودن، درخواست تغییر عنوان اتهامی به سرقت ساده تر را مطرح کند.
• جنون یا اکراه: در موارد خاص، دفاعیاتی نظیر جنون، اکراه یا اشتباه مؤثر در جرم نیز می توانند مطرح شوند که هر یک شرایط خاص خود را دارند و در صورت اثبات، می توانند منجر به معافیت از مجازات یا تخفیف آن گردند.

«فهم عمیق تفاوت های سرقت مقرون به آزار با سرقت حدی و سرقت تعزیری ساده، کلید تعیین مجازات عادلانه و دفاع مؤثر در پرونده های کیفری است.»

نتیجه گیری

سرقت مقرون به آزار، یکی از جرایم مهم و پیچیده در نظام حقوقی کیفری ایران است که به دلیل همراهی با عنصر خشونت یا تهدید، مجازات های سنگینی را به دنبال دارد. ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت این جرم را تعریف و مجازات حبس (از سه ماه تا ده سال) و شلاق (تا ۷۴ ضربه) را برای آن پیش بینی کرده است، با تأکید بر حداکثر مجازات در صورت وقوع جرح. عنصر «آزار» که می تواند جسمی یا روانی باشد، باید در لحظه وقوع سرقت یا بلافاصله پس از آن و با قصد تسهیل جرم یا فرار سارق محقق شود.

بررسی رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ دیوان عالی کشور نشان داد که «شروع به سرقت» تنها در صورتی جرم و قابل مجازات است که قانونگذار به صراحت آن را پیش بینی کرده باشد. از آنجا که مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ (که ماده ۶۵۲ مربوط به سرقت مقرون به آزار نیز جزو آن هاست) در این رأی مورد اشاره قرار گرفته اند، نتیجه می گیریم که شروع به سرقت مقرون به آزار، بر خلاف شروع به سرقت های ساده تر، جرم بوده و مجازات خواهد داشت. این امر بر اهمیت ویژه و خطرناک بودن این جرم از دیدگاه قانونگذار تأکید می کند.

تفاوت های سرقت مقرون به آزار با سرقت حدی، سرقت مسلحانه و سرقت تعزیری ساده نیز نشان دهنده ماهیت خاص این جرم است. سرقت مقرون به آزار، به دلیل وجود آزار و عدم تطابق با شرایط سختگیرانه حد، عموماً به عنوان سرقت تعزیری مشدد رسیدگی می شود و مجازات آن به مراتب شدیدتر از سرقت های ساده تر است. چالش های حقوقی مرتبط با اثبات آزار و تهدید، تعیین قصد سارق، و اعمال قواعد تعدد و تکرار جرم، از جمله نکاتی هستند که نیازمند دقت و تخصص در رسیدگی های قضایی و دفاعیات حقوقی هستند.

در نهایت، اهمیت آرای وحدت رویه در ایجاد شفافیت و یکپارچگی قضایی در پرونده های سرقت، به ویژه در ارتباط با «شروع به جرم» و «سرقت های مشدد»، غیرقابل انکار است. این آراء به قضات کمک می کنند تا در موارد مشابه، احکام یکسانی صادر کرده و از تشتت آراء جلوگیری کنند. برای هر فردی که با پرونده های سرقت مقرون به آزار درگیر است، خواه به عنوان شاکی، متهم یا وکیل، درک عمیق این مفاهیم و رویه های قضایی، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

• ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)
• ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵)
• ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)
• اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۷۸/۴/۸