شوک جدید به بازار کالای اساسی
در پی تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ابهامات و انتقادات زیادی درباره نحوه برخورد مجلس با کالا های اساسی و تأثیر آن بر قیمت تمام شده این اقلام مطرح شده است. یکی از مهمترین مواردی که مورد اعتراض کارشناسان و حتی مقامات دولتی قرار گرفته عدم تکرار بند کاهش مالیات ارزش افزوده کالا های اساسی از ۱۰ درصد به ۱ درصد در قانون بودجه جدید است.
این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۳ ذیل جزء ۲ بند الف تبصره ۹ علاوه بر تعیین حقوق گمرکی ۱ درصدی نرخ مالیات ارزش افزوده نیز از ۱۰ درصد به ۱ درصد برای کالا های اساسی کاهش یافته بود.
با این حال در قانون بودجه ۱۴۰۴ موضوع کاهش مالیات ارزش افزوده تکرار نشده است. این مسئله به معنای افزایش ۹ درصدی هزینه ترخیص کالا های اساسی خواهد بود و به گفته کارشناسان تأثیر مستقیمی بر افزایش نرخ تمام شده این کالا ها در سال آینده خواهد داشت.
این افزایش هزینه در شرایطی اتفاق میافتد که کشور در ماه های اخیر شاهد جهش شدید قیمت ها بوده و انتظار میرفت مجلس با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه از تکرار چنین تصمیماتی خودداری کند.
واکنش مقامات دولتی و درخواست اصلاح بند مالیات ارزش افزوده کالا های اساسی
حساسیت این موضوع به حدی است که اخیراً یکی از مقامات ارشد دولتی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار ارائه لایحه اصلاحی یا متمم بودجه به مجلس شده است.
در این نامه تأکید شده که عدم کاهش مالیات ارزش افزوده کالا های اساسی میتواند به افزایش قابل توجه قیمت این کالا ها در سال آینده منجر شود. با این حال هنوز مشخص نیست چرا نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۴ این بند مهم را تکرار نکرده اند.
جنجال در نرخ ارز کالا های اساسی در ۱۴۰۴ و بازخوانی دخالت هییت عالی نظارت در بودجه
پیش از این نیز بحث نرخ ارز کالا های اساسی در بودجه ۱۴۰۴ جنجال برانگیز شده بود. ابتدا پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تعیین نرخ ارز ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالا های اساسی موردموافقت نمایندگان قرار گرفت اما پس از اعتراض هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت این بند بهنوعی حذف یا مسکوت گذاشته شد و طبق اعلام عارف معاون اول رئیس جمهور نرخ ارز واردات کالا های اساسی برای سال آینده همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
این تصمیم اگرچه تا حدی از افزایش هزینه های واردات جلوگیری کرد اما عدم کاهش مالیات ارزش افزوده همچنان به عنوان یک چالش بزرگ باقی مانده است. کارشناسان اقتصادی این سوال را مطرح میکنند که چرا مجلس با وجود آگاهی از تأثیر کاهش مالیات ارزش افزوده بر کنترل قیمتها این بند را در بودجه ۱۴۰۴ تکرار نکرده است.
به ویژه اینکه در سال جاری کاهش این مالیات نقش مهمی در جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت کالا های اساسی مشمول ارز ترجیحی داشت. اکنون با حذف این بند احتمال افزایش قابل توجه قیمت کالا های اساسی در سال آینده وجود دارد موضوعی که میتواند فشار بیشتری بر دوش خانوار های ایرانی وارد کند.
در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است تصمیمات مجلس در مورد بودجه ۱۴۰۴ میتواند تأثیرات گسترده ای بر زندگی روزمره شهروندان داشته باشد. به نظر میرسد نیاز به بازنگری فوری در برخی از بند های این قانون به ویژه در مورد کالا های اساسی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
چندی قبل نیز آثار مهلک تعیین نرخ ارز محاسباتی ۷۰ هزار تومان و جهش ۱۴۰ درصدی آن نسبت به سال ۱۴۰۳ در بودجه سال بعد موردتوجه و اعتراض بسیاری از ناظران قرار گرفته بود.