قالیباف: دولت حقوق پرستاران را به موقع پرداخت کند/تمهیداتی برای مقابله با کمبود دارو اندیشیده شود
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اتخاذ تمهیداتی برای مقابله با کمبود دارو در نیمه دوم سال گفت که دولت علاوه بر پرداخت مابقی طلب گندم کاران باید نسبت به پرداخت به موقع حقوق پرستاران اقدام کرده و قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان را به درستی اجرا کند.
به گزارش دوران خبر محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و بعد از بررسی گزارش مشترک کمیسیون های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (٤٤) قانون اساسی در مورد بررسی عملکرد تبصره های موسوم به تولید و اشتغال (تبصره (۱۸) در قوانین بودجه ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ و تبصره (۲) قانون بودجه ۱٤٠٣ کل کشور جهت تشریح وضعیت موجود و اظهارات پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: کشاورزان و گندمکاران زحمات زیادی می کشند دولت از طلب ۲۲۰ همتی بخش قابل توجهی را تامین کرده و ۴۲ همت باقی مانده است که نباید پرداخت آن را موکول به ارائه لایحه اصلاحی بودجه کنیم. دولت از بودجه تحت اختیارش برای پرداخت این مطالبات استفاده کند.
وی اضافه کرد: فراموش نکنیم که کشاورزان وارد فصل کاشت می شوند و باید قبل از آن مطالبات آنها پرداخت شود اگر هم برای مطالبات آنها به مجوز سران قوا نیاز است ما کمک خواهیم کرد تا هرچه سریع تر این مطالبات پرداخت شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع دارو اظهار کرد: بنده از پشت همین تریبون به رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه گفتم باید تکلیف مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار ۲۴ هزار تومان برای تجهیزات پزشکی مصرفی مشخص شود پس ما پیش بینی اعتبار کمی نداشتیم و سقف را هم ۷۵ همت تعیین کردیم پس چند برآوردی از طرف مجلس شورای اسلامی نشده است و این اصرار دولت بود.
وی اضافه کرد: باید تمهیدات به گونه ای پیش بینی شده تا در نیمه دوم سال دچار مشکل دارو نشویم لذا تامین اعتبارات آن مهم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع پرستاران تصریح کرد: تعداد پرستاران به ازای تخت های بیمارستانی کم است پرستاران که بخش عمده ای از آنها از خانم ها هستند مجبور به اضافه کاری می شوند که این باعث شده از یک طرف مشکلات خانوادگی ایجاد شده و از طرف دیگر حقوق ها در زمان خود پرداخت نمی شود برای این موضوع هم پنج همت در بودجه پیش بینی شد که انتظار می رود قانون اجرایی شود. باید دولت موضوعات مانند کشاورزان و پرستاران را در اولویت قرار داده تا دچار تاخیر در پرداخت نشویم.
قالیباف با اشاره به موضوع حساب پیشرفت و عدالت گفت: حساب ملی و استانی داریم که اعتبارات باید به تناسب ۳۰ به ۷۰ تقسیم شود پنج همت هم مربوط به سازمان روستایی و عشایری است که باید اعتبارات این علاوه بر آن اعتباراتی که در سال ۱۴۰۳ برای اشتغال پیش بینی شد که بانک ها هم باید سهم خود را پرداخت کنند و در پرداخت اعتبارات اشتغال هم تاخیر ایجاد نکنند تا کار با سرعت انجام شود.
وی در ارتباط با متناسب سازی حقوق بازنشستگان هم اظهار کرد: قانون برنامه هفتم توسعه اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را پیش بینی کرده است و دولت مکلف به اجرای قانون است اگر علی الحسابی هم پرداخت شده باید طبق قانون باشد پس اگر پرداختی ها به کسانی بوده که شامل حال آنها نمی شود نباید پرداخت می شد اگر سازمان برنامه و بودجه فکر می کند که در آن مقطع اشتباهی صورت گرفته نباید ادامه دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برآورد ما برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ۵۰ تا ۵۵ همت بود که با درآمد حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اعتباری بالغ بر ۷۰ تا ۷۵ همت در دست دولت است. مطمئن هستیم این اعتبار پاسخ گوی اجرای مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی است باز هم می گوییم اگر اشتباهی رخ داده دولت جدید آن را ادامه ندهد چون نتیجه آن کسری در بودجه است. نباید کسانی که ذیحق نیستند این پول را دریافت کنند چون به آنها تعلق نمی گیرد.
قالیباف با تاکید بر این که باید همه قانون را اجرا کنند اظهار کرد: حتما مجلس شورای اسلامی با دولت همکاری می کند برای دادن مجوز جهت جابه جایی ردیف ها این را هم در جلسه سران قوا مطرح کرده و همکاری می کنیم تا هرچه سریع تر این مشکلات حل شود.
وی در پایان از کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی خواست که جمع بندی از جلسه نظارتی مجلس داشته باشند.
انتهای پیام