قانون در مورد فقدان حضور رئیس جمهور چه می گوید؟
آنا گزارش می دهد؛
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی چندوجهی به قوه مجریه و ریاست آن و با توجه به ماموریت‌های مهم و حیاتی محول به دولت پیش بینی‌هایی را در خصوص هرگونه بحران احتمالی در پی خلع حضور رئیس جمهور در نظر گرفته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری علم و فنآوری آنا: دولت به عنوان مسئول اجرایی در کشور و متولی عملیاتی کردن مصوبات مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ۱۶ ماموریت اساسی و بنیادین است که در صورت خلل در هر یک از آنها ماموریت اجرایی دولت با خلل رو به رو می‌شود.
ماموریت‌هایی از جمله ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با تمامی مظاهر فساد و تباهی؛ بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ی زمینه‌ها با استفاده‌ی صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی؛ تسهیل و تعمیم آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح؛ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌ها از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛ طرد هرگونه استعمار دشمن و جلوگیری از نفوذ اجانب به کشور؛ محو هرگونه زمینه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی در جامعه؛ تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون برای مردم؛ مشارکت دادن عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛ رفع تبعیضات ناروا در جامعه و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی؛ ایجاد نظم اداری صمیمی و حذف تشکیلات غیرضروری؛ تقویت کامل بنیه‌ی دفاعی کشور از طریق آموزش نظامی عمومی به منظور حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور؛ پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، در کشور؛ ایجاد خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی؛ یکسان سازی حقوق همه‌جانبه‌ی افراد اعم از زن و مرد در تأمین و امنیت قضائی؛ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه‌ی مردم و نهایتا تنظیم سیاست خارجی کشور را بر اساس معیار‌های اسلام، تعهد برادرانه به همه‌ی مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان به شمار می‌رود.
با توجه به این ۱۶ ماموریت حیاتی دولت و ضرورت‌های پیگیری دائمی برای تحقق آن هرگونه ایجاد خلل در آن قابل قبول نبوده و بر همین اساس قانون گذار با نگاهی چند وجهی در صورت بروز هرگونه بحران پیش بینی‌های لازم را در نظر گرفته است.
بر اساس آن چیز که در اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی آمده است در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.
همچنین قانون در این اصل چنین آورده است که در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.