هرگونه نقل و انتقال زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ممنوع است

سیدمسعود عظیمی امروز، ۱۶ اسفندماه در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی شهرک صنعتی شیراز با مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت و صدور اسناد اراضی و املاک شهرک‌های صنعتی و لزوم  فراهم کردن زمینه لازم برای استفاده صنعتگران از مزایای اسناد رسمی گفت: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی جهت انجام معاملات رسمی، جذب سرمایه‌گذاری و شرکای اقتصادی و دریافت تسهیلات بانکی و ارزی از طریق ترهین محل اجرای طرح و وثیقه قرار دادن سند مالکیت، نیاز مبرم به سند تفکیکی مالکیت دارند که تسهیل در صدور اسناد سبب  سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و رونق تولید می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: تاکنون با همکاری اداره‌کل ثبت اسناد و املاک سند ثبتی ۶۱ شهرک و ناحیه صنعتی و نیز اسناد تفکیکی ۶۰۱۶ هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی صادر شده است.

وی با بیان اینکه هرگونه نقل و انتقال زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ممنوع است، گفت: انتقال اسناد واحدهای صنعتی دارای گواهی پایان‌کار بر اساس مفاد دفترچه قرارداد باید با هماهنگی شرکت شهرک‌های صنعتی انجام شود.

عظیمی اظهار کرد: اقدام برخی  از بنگاه‌های‌ معاملات املاک که با واسطه‌گری نسبت به خرید و فروش اراضی صنعتی در قالب وکالت و بدون طی تشریفات اداری اقدام می‌کنند، تخلف است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ثبت شرکت نقش بسیار مهمی در تحقق اهداف اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی دارد، گفت: تشکیل شرکت‌های جدید و ثبت شرکت‌ها در یک جامعه، محرک رشد اقتصادی است و ارزش افزوده را افزایش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: با ثبت شرکت‌ها، امکانات و منابع مالی بیشتری در اختیار کسب و کارها قرار می‌گیرد و آن‌ها می‌توانند به بهبود فرآیندهای تولیدی و توسعه فناوری بپردازند.

وی با بیان این که در حال حاضر  ۷ هزار و ۶۵۰ قرارداد در شهرک‌های صنعتی استان با سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منعقد شده است، گفت: از این تعداد یک هزار و ۳۲۰ قرارداد مربوط به شرکت‌هاست که شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌ها برای استقرار انضباط اقتصادی به‌عنوان پیش‌نیاز توسعه تجارت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بیان کرد: در راستای اجرای قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی  مصوب مجلس شورای اسلامی و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت، راهبری  ۲۰ شهرک صنعتی استان در قالب تشکیل شرکت های خدماتی به صنعتگران واگذار شده است.

عظیمی تأکید کرد: تعامل و همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک به منظور رفع مسائل ثبتی شرکت‌های خدماتی ضروری و مهم است که در این جلسه مقرر شد موانع رفع شود.

انتهای پیام