پاسخ امام خمینی به یک استفتاء / زن ها هم حق طلاق دارند

به گزارش خبرگزاری دوران خبر در روزهای نخست آبان ۱۳۵۸ گروهی ناشناس طی صدور شب نامه ای مجلس خبرگان قانون اساسی را متهم به تصویب قوانینی بر ضرر زنان در مسائل مربوط به ازدواج طلاق و حقوق زن و مرد کردند. در پی صدور این شب نامه گروهی از زنان مبارز ایران که از احتمال نادیده گرفتن حقوق خود احساس خطر کرده بودند روز دوشنبه هفتم آبان ۱۳۵۸ از امام خمینی درخواست استفتاء کردند. متن پرسش آنان و پاسخ امام خمینی که فردای آن روز در روزنامه ی کیهان منتشر شد به این شرح بود:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور مقدس رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی دام ظله

مسئله ی اختیار طلاق به دست مرد موجب ناراحتی و تشویش خاطر گروهی از زنان مبارز ایران شده است و گمان می کنند که دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند و از این موضوع افرادی سوءاستفاده کرده و می کنند. نظر جنابعالی راجع به این مسئله چیست؟

پاسخ امام خمینی

بسم الله الرحمن الرحیم

برای زنان محترم شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند. بدین معنی که در ضمن عقد و نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق به صورت مطلق یعنی هر موقعی که دل شان خواست طلاق بگیرند و یا به صورت مشروط یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلا زن دیگری گرفت زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد دیگر هیچ اشکالی برای خانم ها پیش نمی آید و می توانند خود را طلاق دهند.

از خداوند متعال توفیق بانوان و دختران محترم را خواستارم. امید امت تحت تاثیر مخالفین اسلام و انقلاب اسلامی واقع نشوند که اسلام برای همه مفید می باشد.

۷ ذی حجه ی ۱۳۹۹ برابر با ۷ آبان ۱۳۵۸

روح الله الموسوی الخمینی

بیانیه مجلس خبرگان قانون اساسی

همچنین در همان روز هفتم آبان (۵۸) مجلس بررسان قانون اساسی نیز طی صدور بیانیه ای اتهامات شب نامه ی یادشده را کذب خواند. متن بیانیه ی یادشده به این شرح بود:

بسمه تعالی

بر طبق بیانیه ای که از طرف گروهی ناشناس منتشر شده مجلس خبرگان را متهم کرده اند که درباره ی مسائل مربوط به طلاق و ازدواج و حقوق زن و مرد در این زمینه قوانینی بر ضرر زنان تصویب کرده اند. به اطلاع عموم بانوان آگاه و انقلابی می رساند که این مسائل شایعاتی بی اساس است. از نوع دروغ پردازی هایی که در این ایام از طرف عناصر مخرب منتشر می شود تا ایجاد اضطراب در بین ملت عزیز ما نماید. همه ی کسانی که دقیقا در جریان مذاکرات مجلس خبرگان از طریق رسانه های گروهی هستند به خوبی اطلاع دارند که این گونه مسائل به هیچ وجه مورد بحث نبوده و اساسا مجلس خبرگان برای بررسی و تهیه ی قانون اساسی است نه قوانین مدنی که از وظایف مجلس شورای ملی است. بدین ترتیب از عموم خواهران عزیز انتظار دارد با رشد سیاسی و اسلامی خویش هرگونه توطئه و دسیسه را خنثی نمایند و با وحدت و هشیاری صمیمانه در راه تداوم انقلاب اسلامی بکوشند. مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (کیهان: ۸ آبان ۵۸)

۲۵۹