اقدام اخیر «ایکس» در جلوگیری از اطلاع رسانی درباره جنایات جنگی و نسل کشی، «نقض آزادی بیان» است
یکی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات با اشاره به اقدام اخیر شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در حذف حساب های کاربرانی که خواستار اقدام علیه جنایات اخیر رژیم صهیونسیتی شدند گفت: این اقدام نه تنها نگرانی هایی را درباره آزادی بیان به وجود آورده بلکه به ویژه در شرایط بحرانی غزه لبنان و شروع یک بحران فراگیر در خاورمیانه مانع از اطلاع رسانی صحیح درباره جنایات جنگی و نسل کشی می شود. ضروری است که جامعه جهانی به این موضوع توجه و از هرگونه اقدام محدودکننده ای که مانع از اطلاع رسانی صحیح می شود جلوگیری کند.
علی اکبر حدادی هرندی معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در گفت وگو با دوران خبر با بیان این که در روزهای اخیر شاهد ساسپند شدن اکانت های توییتر به دلیل استفاده از هشتگ هایی مرتبط با انتقام از رژیم غاصب صهیونیستی بوده ایم اظهار کرد: توییتر و دیگر شبکه های اجتماعی معمولاً قوانینی دارند که به منظور جلوگیری از انتشار محتواهای خشونت آمیز وضع شده اند. اما در این مورد خاص ساسپند کردن اکانت ها به دلیل استفاده از هشتگ هایی که به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی اشاره می کنند به طور جدی نگران کننده است. این اقدام می تواند به عنوان نقض آزادی بیان تلقی شود به ویژه وقتی که هدف تنها محدود کردن اطلاعات مرتبط با وضعیت انسانی در غزه و اقدامات تروریستی باشد.
وی تاکید کرد: جلوگیری از اطلاع رسانی درباره جنایات جنگی و نسل کشی به معنای نادیده گرفتن واقعیت های دردناک و غیرقابل انکار است. در شرایطی که مردم غزه با بحران انسانی مواجه هستند این محدودیت ها می تواند به تضعیف صدای قربانیان و نادیده گرفتن حقوق بشر منجر شود.
حدادی هرندی یادآور شد: در کشورهای مدعی حقوق بشر این نوع اقدامات می تواند به سؤالات جدی درباره تعهد این کشورها به اصول حقوق بشر منجر شود. وقتی که دولت ها و شرکت های فناوری به بهانه حفظ امنیت عمومی اقداماتی را انجام می دهند که به آزادی بیان آسیب می زند این امر به تفرقه و سوءتفاهم ها دامن می زند.
وی تصریح کرد: آزادی بیان یکی از ارکان اساسی دموکراسی است و باید در هر شرایطی حفظ شود. در حالی که جنایات جنگی و نسل کشی در غزه در حال وقوع است خاورمیانه آبستن بحرانی جدی و غیر قابل تصور است ضروری است که جامعه جهانی به این موضوع توجه کند و از هرگونه اقدام محدودکننده ای که مانع از اطلاع رسانی صحیح می شود جلوگیری کند.
این فعال حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندی کسب و کار اظهار کرد: سیاست داخلی باید به گونه ای تغییر کند که علاوه بر رفع فیلترینگ و محدودیت های حاکم بر اینترنت جهت دستیابی کاربران به سایر شبکه ها رسانه های داخلی نیز اعم از رسانه ملی باید با یک اتحاد فراگیر با سایر رسانه های مجازی و نوشتاری به دنبال راه هایی باشند که بتوانند ضمن به تصویر کشیدن واقعیت ها شرکت های فناوری را هم تحت فشار افکار عمومی قرار دهند تا هم از حقوق بشر و آزادی بیان دفاع کنند و هم انتشار جوانب جنایات اخیر را محدود نکنند.
انتهای پیام