سیگنال بودجه به کاهش تورم/ بهبود ۸۰ درصدی تراز کل

به گزارش دوران خبر، بررسی عملکرد بودجه چهار ماهه از محل بهبود شاخص‌های خانوار نشان می‌دهد که دولت با اتکا به درآمدهای پایدار توانسته هماهنگی بیشتری را در دخل و خرج کشور به همراه داشته باشد که منجر به بهبود می‌شود. سایر شاخص های اقتصادی خانوار

سال گذشته با روی کار آمدن دولت سیزدهم 480 هزار میلیارد تومان کسری بودجه را ربودند. 54،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000 و 54،000،000،000،000 که از آن بانک مرکزی هزینه های جاری را خرج کرده بود و 60،000،000،000،000 تومان بدون اعتبار ، مانده بود. یعنی پیش از این دولت هزینه های خود را بر اساس درآمدهای ناپایدار افزایش داده بود و همین موضوع باعث شده بود مطالبات گروه های مختلف اعم از معلمان و مستمری بگیران به تعویق بیفتد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم تمرکز بر رشد درآمد پایدار، حذف هزینه های غیرضروری و ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه این رویکرد در پایان سال 1400 در علاوه بر بازپرداخت مطالبات و تسویه حقوق، اعتبارات، پروژه های عمرانی و اشتغال بانک مرکزی نیز به رقم تاریخی 200 هزار میلیارد تومان رسید.

در سال 1401 نیز همین رویکرد با تمرکز بیشتری دنبال شد و بررسی گزارش عملکرد بودجه چهار ماهه امسال نشان می دهد که منابع درآمدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 63 درصد رشد داشته است.

منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی در سه ماهه نخست سال 481 درصد افزایش داشته است.

سهم صندوق توسعه از منابع درآمدی صفر شد

به منظور افزایش ثروت و فروش اموال مازاد، واگذاری دارایی های سرمایه ای 470 درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول 104 درصد در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

استفاده از فیش حقوقی و ظرفیت خزانه داری در این مدت بیش از 36 درصد کاهش داشته است، از سوی دیگر درآمد حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماهه نخست سال گذشته 6337 میلیارد تومان بوده است و این در چهار ماهه اول سال جاری به صفر رسید

بررسی گزارش عملکرد چهارمین ماه بودجه کشور. به عبارت دیگر در صورت تداوم رویکرد کنترل خلق پول توسط بانک ها، طبق مقررات مالی دولت، در ماه های آینده شاهد کاهش نقدینگی و نرخ تورم خواهیم بود.

در چهار ماهه نخست سال جاری با تمرکز بر بهبود عملکرد شرکت های دولتی، سود این شرکت ها نسبت به مدت مشابه سال قبل 126 درصد افزایش یافت. 535 هزار میلیارد تومان مبلغ تعهدی است که دولت قبلاً با فروش اوراق ایجاد کرده بود و دولت به طور متوسط ​​11 هزار میلیارد تومان اصل و سود این اوراق را در 13 هر ماه بازپرداخت می کند.

بائين‌وجود و با تكا به استابرها اينماء سرورس على كتابخانه اسلامى كازانه دين دين 83 درصد بريداكرده است. یعنی در چهار ماهه اول سال حدود 50 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبلی تسویه شده است و کمتر از نیمی از این مبلغ در اوراق جدید منتشر شده است.

منابع حاصل از انتشار اسناد جدید نیز برای احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، آموزشی و ورزشی، بازسازی و مقاوم سازی فضاهای فیزیکی فرسوده دانشگاه های وزارت علوم و جهاد دانشگاهی، ساخت و تکمیل طرح های نیمه تمام، تامین آب کشور و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاصی است.

انتهای پیام