نقض قرار عدم استماع دعوی در دادگاه تجدید نظر

بعد از ختم رسیدگی ظرف یک هفته دادگاه موظف به انشاء رأی می باشد؛ رأی دادگاه هم می تواند حکم باشد یا قرار؛ چنانچه رأی دادگاه به صورت حکم باشد، دادگاه رسیدگی کننده وارد رسیدگی ماهوی شده و اصل حق را موردِبررسی قرار داده و نیز تصمیم دادگاه قاطع دعوا است؛ اما درمقابل در قرارهای قاطع که بعد از ختم رسیدگی صادر می شوند، فقط قاطع دعوا بوده و دادگاه وارد ماهیت دعوا و اصل حق موردِنزاع نمی شود.

تعیین نوع رأی دادگاه دارای ملاک و معیار قانونی می باشد، دادگاه ها نمی توانند بر اساس تشخیص شخصی خود عنوان رأی را انتخاب نمایند و می بایستی عنوان انتخابی بر اساس قانون و ضوابط آن باشد و دادگاه ها هم باید در همین مسیر گام بردارند، تفاوت آثار هرکدام به گونه ای است که تأثیر مستقیم در حقوق اصحاب دعوا دارد.

رعایت ملاک های رأی، اینکه حکم یا قرار باشد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد؛ زیرا در قرار امکان طرح مجدد دعوا وجود دارد ولی در حکم، اعتبار امر قضاوت شده وجود دارد و امکان طرح مجدد همین دعوا، بین همان اصحاب دعوا و با همین سبب وجود ندارد. همچنین درصورتی که رأی قرار باشد با اعتراض تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر درصورت نقض، رسیدگی ماهوی ننموده و دعوا را جهت ورود در ماهیت دعوا به دادگاه بدوی اعاده می نماید.

چنین وضعیتی بعد از نقض حکم یا قرار در دیوان عالی کشور وجود دارد که بعد از نقض به غیراز موارد استثنایی که نقض بلا ارجاع می باشد در اکثریت موارد به دادگاه های تالی اعاده می شود.

اما در مواردی دادگاه های بدوی بدون ورود در ماهیت دعوا حکم صادر می نمایند و یا آنکه با ورود در ماهیت دعوا و صدور حکم، قرار صادر می نمایند و موردِ اعتراض واقع می شوند؛ این سؤال مطرح می شود که مرجعی که به اعتراض رسیدگی می نماید چه اقدامی باید انجام دهد؟ که این اقدام منطبق بر قانون آیین دادرسی و رعایت قواعد آمره آن باشد.

همچنین اقدام مرجع رسیدگی به اعتراض باید با رعایت عدم ورود در ماهیت دعوا توسط مرجعی باشد که رأی موردِ اعتراض را صادر نموده است؛ و همچنین آیا تلقی قرار از حکم و نیز تلقی حکم از قرار برای مراجع عالی در مقام نظارت و رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر و فرجام، امکان دارد یا خیر؟ که در رویه قضایی موارد و مصادیقی وجود دارند.

مرجع عالی اقدام به تغییر توصیف رأی موردِاعتراض نموده است؛ براین اساس هدف از این مقاله بررسی اقدام مرجع اعتراض درصورت مواجهه با آرایی می باشد که در مرجع بدوی به صورت اشتباه و نادرست عنوان رأی انتخاب شده است؛ بدین گونه که رأی موردِ اعتراض به صورت حکم بوده ولی دادگاه صادرکننده وارد ماهیت دعوا نشده است و یا اینکه رأی موردِاعتراض به صورت قرار بوده، درحالی که شیوه استدلال و اقدام دادگاه با ورود در ماهیت دعوا بوده و می بایستی حکم صادر نماید؛ زیرا انتخاب نادرست هرکدام از حکم و قرار به جای دیگری تأثیر مستقیم در حقوق اصحاب دعوا داشته و در مواردی باعث تضییع حقوق حقه اصحاب دعوا می شود.

برهمین مبنا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی قوانین موضوعه و تفسیرها و نظریه های حقوق دانان و نیز باتوجه به آرای قضایی دراین خصوص به بررسی موضوع پرداخته شده است؛ بدواً معیار تفکیک رأی (حکم و قرار) و نهایتاً به تفکیک اختیار مراجع مختلف رسیدگی کننده به اعتراض اعم از دیوان عالی کشور، دادگاه تجدیدنظر در تغییر توصیف رأی پرداخته شده است.

بخش مهمی از قرارها را، قرارهای قاطع دعوا تشکیل می دهند که قرار عدم استماع دعوی ، یکی از آن هاست. این قرار، از جمله قرارهایی است که دادگاه صادر کننده آن، بدون ورود به ماهیت پرونده و به علت وجود ایراداتی در طرح دعوا، نظیر عدم طرح برخی دعوی ها به صورت توامان به ویژه در خصوص امور مالکیت و ثبتی، موجه و قانونی نبودن خواسته، حفظ حقوق احتمالی اشخاص ثالث، طرف دعوا قرار ندادن کلیه اصحاب دعوا در دعاوی طاری و مواردی از این دست، اقدام به صدور آن می نماید.

۱- معیار تفکیک رأی

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ متأسفانه تعریفی از رأی ارائه نشده است؛ بلکه در ماده ۲۹۵ بیان شده است که: «پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان، دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید …» به علت سکوت قانون حقوق دانان تعاریف و تعابیر متفاوتی از «رأی» ارائه داده اند: برخی از حقوق دانان تصمیم قاضی در فصل خصومت را رأی می دانند. برخی دیگر تصمیمات دادگاه را اداری یا قضایی (رأی) نامیده اند وعده ای دیگر نیز رأی را تصمیم نهایی دادگاه می دانند.

در نظری دیگر چنین بیان شده که: «رأی دادگاه در معنای وسیع آن تصمیم دادگاه است که در امور ترافعی یا حسبی یا اداری اتخاذ می شود؛ لیکن رأی در معنای اخص خود، تصمیم دادگاه در امور ترافعی است.» همچنین عده ای دیگر از حقوق دانان فعالیت قاضی را عمل نامیده و رأی را به تصمیم یا عملی اطلاق نموده اند که به صورت حکم یا قرار باشد. آنچه از مجموع این تعاریف می توان استنباط نمود در تعریف رأی دادگاه ها سعی بر آن است که محدوده رأی مشخص شود و فقط شامل حکم و قرار قاطع باشد و قرارهای اعدادی  را شامل نشود

اما آنچه حائز اهمیت می باشد معیار و ملاک تفکیک حکم از قرار می باشد که دراین خصوص در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م چنین مقرر می دارد: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و درغیراین صورت، قرار نامیده می شود.» حقوق دانان در تفسیر این ماده، در تلقی معیارها حکم یا قرار دیدگاه های مختلف ابراز نموده اند که در سه دیدگاه قابل بررسی می باشد:

۱-۱- معیار قانونی صرف

عده زیادی از حقوق دانان برای تشخیص حکم از قرار فقط به دو شرط مقرر در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م مبنی بر ماهوی و قاطع بودن بسنده نموده و بر اساس همین معیار صرف قانون تفکیک را انجام داده اند. اگرچه استفاده از متن قانون برای معیار رأی پسندیده می باشد ولی با عنایت به اینکه با جمع قواعد مندرج در قوانین علاوه بر دو معیار مندرج در ماده فوق، معیارهای دیگری نیز قابل استنباط می باشد، براین اساس این دیدگاه نمی تواند، معیاری جامع ومانع برای رأی باشد.

۱-۲- معیار عناصر تشکیل دهنده (عناصرشماری)

یکی از تئوری های نوین درخصوص معرفی ماهیت امور اعم از حقوقی و غیرحقوقی نظریه «عناصرشماری» است که این نظریه در آثار حقوق دانان مدنی مطرح شده است؛ اما در سایر مباحث حقوق به ویژه حقوق خصوصی نیز بدون ذکر این تئوری ازاین طریق به بررسی ماهیات پرداخته شده است ازجمله درخصوص ماهیت حکم برخی حقوق دانان ازطریق شمارش عناصر حکم، ماهیت آن را معرفی نموده اند؛ بدین گونه که از جمع این نظریات حکم دارای پنج عنصر می باشد:

۱) در امور ترافعی صادر شده باشد؛

۲) از دادگاه صادر شده باشد؛

۳) راجع به ماهیت دعوا باشد؛

۴) از تصمیمات قضایی باشد؛

۵) قاطع دعوا باشد؛