تنوع سازی در ترکیب منابع صندوق با باز پس گیری مطالبات

به گزارش ملی دوران خبر از روابط عمومی بودجه توسعه، نهمین نشست از سلسله نشست های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی با همکاری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی به صورت مجازی با موضوع “صندوق های ثروت ملی و اصول سانتیاگو” به صورت برخط با حضور حسین عیوضلو عضو هیأت عامل. و معاونت سرمایه گذاری خارجی توسعه ملی، رضا محمدی، مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف، اعظم هوشنگی، مدیر مبارزه با پولشویی و قوانین تطبیق، نگین حیدریزاده، کارشناس سرمایه گذاری خارجی صندوق ملی توسعه به عنوان سخنرانان اصلی و محمدمهدی بخشی. کارشناس آمارریزی، به عنوان دبیر برگزار می شود.

عضو هیأت عامل و معاونت سرمایه گذاری در برنامه توسعه خارجی، در ابتدای این نشست با اشاره به فلسفه وجودی صندوق های ثروت ملی گفت: با بررسی صندوق های ثروت جهان متوجه سطح بالای آنها می شوند، برای مثال پرتفوی صندوق آذربایجان، امارات، آمریکا و یا نورژ به صورت متنوعی در زیر بخش های اوراق بهادار، اوراق قرضه، املاک و مستغلات و حقوق صاحبان عمومی و … بیشتر شده و کمترین میزان منابع درآمد به نقدی است.

حسین عضلو، با بیان اینکه در ترسیم پرتفوی و سبد دارایی های صندوق ملی این جنبه های ملی دیده شده است، اظهار داشت: ارزیابی مرتب و متوازن سازی پرتفوی با هدف کاهش ثروت و افزایش بازده سرمایه، برای حفظ درجه نقدینگی دارایی ها، ضروری است. تنوع تنوع در نوع دارایی و موقعیت جغرافیایی، تنظیم راهبردهای سرمایه گذاری های مختلف برای آرزوهای متفاوت و حرکت به سمت سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و حقوق صاحبان سهام، طلا و ارزهای خارجی از مهمترین ویژگی های تنوع پرتفوی صندوق ها به شمار می رود.

وی تعریف کرد: تنوعی که از صندوق آذربایجان در استفاده از دلار استرالیا، اعتبار قرضه دولتی، سرمایه گذاری در ترکیه و همچنین بکارگیری مدیران خارجی در ترکیب صندوق خود، موفقیت آن را به همراه داشته است.

عيوضلو با توجه به تنوع پرتفوي صندوق توسعه ملي، مشخص كرد: صندوق توسعه ملي ايران بيشتر مشابه يك بانك تخصصي و تجاري است و به گونه‌اي است كه حركت و به طور عمده، امري است كه اين بيانگر عدم تنوع پرتفوي است. ندوق ایران است.

وی با ذکر این نکته که در توسعه صندوق های ملی برای انواع دارایی ها با درجه نقدینگی بالا وجود ندارد، افزود: عدم وجود دارایی ها با بازده بالا و درجه نقدی مناسب در صندوق توسعه ملی به شدت محسوس است.

عضو هیأت عامل و معاونت سرمایه گذاری خارجی، با اشاره به طرح جدید صندوق و حرکت به سمت نمای جدید، بیان کرد: در صندوق هایی که هیأت امنا نیز آن را همراه می کند; حرکت به سمت سرمایه گذاری داخلی و خارجی جزو اهداف اصلی صندوق است به طوری که بتوان بازده مالی را مشخص کرد و باید در تصمیم گیری های لازم، تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری بررسی شود.

وی در ادامه به سه وظیفه صندوق در سه بخش تثبیتی، توسعه و صیانتی اشاره کرد و افزود: هم اکنون به سرمایه گذاری و صیانت از منابع و افزایش بازدهی آن می پردازیم.

عيوضلو در ادامه به جنبه هاي مقايسه اي با اصول سنتاگو اشاره كرد و گفت: مسائل مهم در اصول سنتاگو افشاي اطلاعات و شفافيت است كه تصميم گيري جديد صندوق ايجاد گفتمان سازي است و برگزاري سلسله نشست هاي جديد، مبين اين موضوع است كه صندوق در جديدترين موضوع است. ود قصد دارد مردم و حکمرانان را در جریان مسایل صندوق قرار دهد که این امر به نوعی مصونیت نیص برای.

معاونت سرمایه گذاری خارجی توسعه ملی، سومین اصول سانتیاگو را مدیریت ریسک عنوان کرد و افزود: در گذشته اشتباهاتی صورت گرفته و تمام تضامین از بانک ها دریافت شده است در حالی که واقعا بانک ها دیده نشده بودند، برای مثال برای بانکی با میزان دارایی 300 میلیون دلار از 2 میلیارد دلار دریافت می شود که بر خلاف اصول مدیریت ریسک است.

ویژۀ صندوق های ثروت ملی را ریسک تسعیر دانست و مشخص کرد: تبدیل نرخ ارز به ریال در یک دوره، ضرر 7 میلیارد دلاری دیگر برای صندوق همراه داشت و ارزش بعدی نوسانات ارزش ارزی پول در برابر دلار است که با توجه به دلار. ارزش گذاری منابع صندوق است، این امر باید با دقت بیشتر دنبال شود که مستلزم حرکت به سمت استقلال حساب های صندوق است و حساب های صندوق باید به گونه ای مدیریت شود که به سمت ارزهایی که باعث کاهش ارزش پول می شود. نوریم.

عيوضلو در ادامه با بررسي فعاليت‌هاي صندوق‌هاي ثروت در سياست‌هاي كلان اقتصادي طبق اصول سنتاگو توضيح داد: بايد بررسي‌هاي لازم در اركان تصميم‌گيري مجلس و سياست‌هاي كلان اقتصادي انجام شود و صندوق توسعه ملي اقتصادي ذخيره ارزي تلقي شود.

وی با بیان اینکه بر اساس اصول سانتیاگو ترکیبی از بودجه هماهنگ با نقش صیانتی آن نیست، تصریح کرد: هم اکنون سهم وجوه نقدی صندوق بسیار بالاست و این امر درازمدت زمینه دست درازی به صندوق را فراهم کرده است در حالیکه می تواند وجوه نقدی را کاهش دهد. امکان برداشت از منابع آن وجود ندارد.

حسین‌ضلو در ادامه، افزایش مطالبات صندوق را نوعی مصون‌سازی صندوق در دوره فعلی دانست و گفت: در این دوره می‌گوید علاوه بر بازپس‌گیری مطالب، منابع صندوق را نیز به‌صورت متنوع‌سازی می‌کند.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در ادامه این نشست تخصصی به سه هدف اصلی توسعه ملی در سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: افزایش همکاری های مناطق به ویژه با همسایگان ایران، در اولویت کار صندوق قرار دارد.

وی با اشاره به برگزاری دومین نشست با موضوع تشکیل صندوق سرمایه گذاری اکو در اردیبهشت سال آینده، تصریح کرد: امیدواریم با ورود به حوزه سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی و سرمایه گذاری در عرصه کشت فراسرزمینی، به سمت تنوع دارایی های صندوق حرکت کنیم.

معاونت سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، با تصویب بر مدیریت سبد ارزی صندوق توسعه ملی گفت: در صورت تنوع سبد ارزی و استقلال حساب های صندوق از بانک مرکزی، ضمن مدیریت و اشرف بر منابع صندوق، قادر به استفاده از ارزهایی هستند که منابع مالی ملی را توسعه می دهند. را دچار کاهش ارزش نکند.

به گفته ایشان استقلال حساب های صندوق از بانک مرکزی به تعابیر قابل شرح و بسط است. ام اولیت شفاف حساب ها و تلاش برای حفظ ارزش منابع صندوق نزد بانک مرکزی است. در گام دوم می توان از بانک های داخلی و خارجی معتبر برای کارگزاری منابع مالی استفاده کرد.

همچنین در ادامه این نشست، نگین حیدریزاده – کارشناس مدیریت سرمایه گذاری خارجی توسعه ملی با اشاره به اصول اخلاقی سانتیاگو و ایجاد آن افزود: در سال 2008 کارگروه صندوق های ملی با همکاری صندوق بین المللی پول تشکیل و برخی از فرآیندهای آن تدوین شد.

بیان اینکه میوبات فوق در سانتیاگو تصویب و به اصول سانتیاگو معروف شد، گفت: ایران از ابتدا.

حیدریزاده با اشاره به تشکیل نهادهای مالی اصول سانتیاگو از سال 2009 اظهار داشت: هم اکنون 41 کشور عضو اکو و دارای دارایی ثروت ملی و عضو مجمع صندوق های ثروت ملی هستند که شفافیت و پاسخگویی در اولویت کار این صندوق ها دارند.

وی تبعیت از اصول یکسان توسط عضو را از اهمیت ویژه سانتیاگو عنوان کرد و افزود: اصولا باعث کاهش اصولی از بین‌المللی ناشی از سرمایه گذاری صندوق‌های خارجی ثروت ملی می‌شود به طوری که می‌توان آن را از صندوق‌های سرمایه‌گذاری یک سرمایه مشخص کرد. به دور از مقاصد سیاسی عمل می کنند.

کارشناس مدیریت سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، مشخص کرد: سانتیاگو دارای 24 و 10 زیربخش اصلی است که اولین محور اصلی آن اصول حقوقی، شامل اهداف و هماهنگی با سیاست های کلان اقتصادی، دومین کانون اصلی اصلی نهادی و مدیریتی و سومین محور اصلی آن است. ارچوب سرمایه گذاری و مدیریت مدیریت است.

در ادامه این نشست محمدی- مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و بررسی مصرف منابع مالی توسعه ملی، در خصوص نحوه ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری بر اساس اصول سانتیاگو اظهار داشت: 10 در طول سال گذشته عمده بیمه مالی از طریق دریافت رضایی بوده است. و به تازگی در اختیار تعیین شرایط، ضوابط و موارد سرمایه گذاری، ایجاد و تملک نهادهای مالی در داخل و حارج از کشور در زمینه تعین پرتفوی و نحوه مدیریت تصمیم، تعیین نرخ سود، وجه التزام و اعمال ضوابط مقتضی برای وصول مطالبات صندوق به هیأت. صندوق عامل داده شد بنابر این صندوق فاصله زیادی از بند ۱۸ اصول سانتیاگو دارد.

مهدی غضنفری در ادامه این نشست پیرو موضوعات مطرح شده توسط رضا محمدی با بیان اینکه صندوق‌ها به معنای واقعی هستند، هنوز سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری نشده است، اظهار داشت: به همراهی صندوق با بانک‌ها به نظر نمی‌رسد بانک‌ها از پشتوانه مالی برای پوشش استفاده کنند. صندوق و پرداخت مطالبات باید باشند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در تمام دنیا صندوق هایی با پرداخت هزینه بالا و یا نهادهای بیمه ای قوی، ضمانت سرمایه گذاری را تضمین می کند، تصریح کرد: به جز بانک های عامل هم اکنون هیچ کانال دیگری برای همکاری با سرمایه وجود ندارد. وجود دارد و باید به حمایت از نهادهای بیمه ای مناسب برای تضمین بخشی از خطرات احتمالی صندوق در ش

با بیان اینکه دلیل عدم رعایت ماده 18 اصول سانتیاگو هم اکنون هیئت عامل باید به دنبال بازپس گیری مطالبات صندوق باشد، گفت: باید نهادسازی و صندوق را تا حد ممکن از ورود خطرهای خطرناک دور کنیم.

انتهای پیام