تشریفات طلاق چیست؟
طلاق از جمله عقود تشریفاتی قانون مدنی است. به این معنا که صرف داشتن قصد طلاق از طرف مرد، طلاق جاری نمی‌شود و حتما باید تشریفات و مراحل قضایی طی شود تا حکم طلاق صادر گردد.
تشریفات لازم قبل از جاری شدن طلاق
از جمله مهمترین تشریفات که در طلاق توافقی و غیر توافقی مشترک است، موارد زیر می‌باشند: با تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۷۰، صدور گواهی عدم امکان سازش حتی در صورت توافق طرفین، برای طلاق لازم شناخته شده است. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش طبق ماده ۳۴ قانون جدید حمایت خانواده ۳ماه پس از تاریخ ابلاغ رای (گواهی) قطعی یا قطعی شدن رای است. وگرنه از درجه اعتبار ساقط است. ضمانت اجرای طلاق بدون گواهی عدم امکان سازش حبس از ۱ماه تا یک سال است.
این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت می‌کنند. نوری می‌افزاید: در قانون هم پیش‌بینی شده است که داوران لااقل باید در مدت تعیین‌شده از طرف دادگاه طرفین را احضار و با آنها صحبت کنند به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند. در قرآن کریم هم آمده است که اگر زن و شوهر برای حل مشکل خود از حکمین کمک گیرند، اصلاح بین آنها برقرار خواهد شد. اگر زوجین داوری نداشته باشند یا ادعا کنند که کسی را به عنوان داور نمی‌شناسیم تکلیف چیست؟ وکیل آنلاین در تهران وکیل در پاسخ می‌گوید: در این شرایط دادگاه به جای طرفین می‌تواند داور تعیین کند.
پرداخت حقوق زن در طلاق
در صورت دریافت مفصل به شما توضیح داده خواهد شد که حق الزحمه و سایر حقوق زن پس از احراز عدم امکان سازش بر اساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق به این گونه است: پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده او نبوده است یا همان اجرت المثل ایم زوجیت، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‌شود. در غیر این صورت هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوع اخلاق و رفتار او نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
- الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده او نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
- ب) در غیر مورد بند “الف”، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل اینکه زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می‌رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می‌شود. در مورد سفیه، صغیر، مجنون ادواری، ولی یا قیم نمی‌تواند به نمایندگی از آنها درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نماید ولی در مورد مجنون دائمی می‌تواند. داوری که توسط اصحاب دعوی انتخاب می‌شود و دارای سمت قضایی و مکلف به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و مهلت انتخاب آن ۲۰ روز می‌باشد. ارجاع به داوری الزامی است، مگر در طلاق توافقی.
تشریفات صیغه طلاق
ثبت طلاق در دفتر رسمی از شرایط صحت و تحقق طلاق نیست، لیکن عدم ثبت جرم است. ضمانت اجرای آن تا یک سال حبس و جزای نقدی از ۷۰ و یک هزار تا ۳ میلیون ریال است. اجرای صیغه و ثبت طلاق در دفتر موکل به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه است به صورت نقد مگر در طلاق خلق و مبارات یخانواده به عنوان نهادی بنیادی همیشه مورد توجه قانونگذار ایران قرار داشته ، به طوری که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی به این نهاد بسیار ارج گذاشته شده است. اکنون مهمترین قانونی که در مورد این نهاد وجود دارد، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است که در مورد تشریفات طلاق مقرراتی را پیش‌بینی کرده است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این قانون پرداخته‌ایم که در پی می‌آید.
حضور مشاوره قضایی زنان در دعاوی خانودگی
یک کارشناس حقوق خانواده درباره پیشینه حضور مشاوران قضایی زن در خانواده‌ها می‌گوید: در سال 70 قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» تصویب شد که تبصره 5 این قانون بیان می‌کرد دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد، ولی قانون مزبور اصلاح و این مقرره حذف شد. بر اساس قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 71، با فاصله کمی بعد از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، لزوم استفاده از مشاوره زنان در دادگاه مدنی خاص لغو شد.
در قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 نیز مشاوره قضایی زنان پیش‌بینی نشد. ولی در سال 76 طی قانون «اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی» (دادگاه خانواده) مجددا مقرر شد که دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی کند و قضات احکام مربوط را پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادرکنند. وی با بیان اینکه از سیاق قانون مزبور و عبارت «حتی‌المقدور» مشخص شد که استفاده از مشاوره قضایی زن اجباری نیست یعنی دادگاه می‌تواند از مشاوره استفاده بکند یا نکند، می‌گوید: در این زمینه حتی اگر مشاوران خانم در دعاوی مربوط مشاوره بدهند، قضات دادگاه‌ها در پذیرش آن نظرها مختار خواهد بود.
البته بر اساس رویه سابق، مشاور زن در دادگاه خانواده حاضر بود و بسیاری از کارها را نیز انجام می‌داد، حتی در برخی موارد انشای رای می‌کرد، اما صدور حکم با وی نبود. بر طبق ماده 2 قانون جدید حمایت خانواده، قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا‌کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. بنابراین در قانون جدید به حضور مشاور زن تاکید شده، ولی این قانون به قوه قضاییه مهلت داده است تا به مدت 5 سال از سایر قضات استفاده کند تا در این مدت مقدمات حضور مشاور زن مهیا شود.
مزایای استفاده از مشاوران زن در روند دادرسی
این کارشناس حقوقی با ضروری توصیف کردن حضور مشاوران زن در دعاوی خانوادگی می‌گوید: خانم‌هایی که خواهان طلاق هستند یا اختلافی با شوهر خود دارند و در دادگاه حضور می‌یابند ، با خانم‌های مشاور راحت‌تر می‌توانند حرف بزنند و بهتر می‌توانند حرف‌ها و درددل‌هایشان را بیان کنند؛ نتیجتا دلگرمی بیشتری خواهند داشت و حق خود را کم‌تر در معرض تضییع تصور خواهند کرد. وی اضافه می‌کند: زمانی‌که خانم‌ها در دادگاه به‌عنوان مشاور حضور داشته باشند، زنانی که متقاضی طلاق یا رفع اختلاف با شوهران هستند، از بعد روانی اطمینان‌خاطر و دلگرمی بیشتری پیدا می‌کنند.
تشریفات لازم برای صدور گواهی عدم سازش
دلیل این امر این است که با تشکیل مراکز یادشده اختلافات خانوادگی چه بسا ممکن است در این مراکز حل‌و‌فصل شوند. البته پیش از این قرار بود صرفا زوجین متقاضی طلاق توافقی، به این مراکز مراجعه کنند؛ اما اکنون قاضی می‌تواند زوجین را به این مراکز ارجاع دهد، ولی در طلاق توافقی الزاماً باید این امر صورت گیرد. مونس کشاورز در بیان مراحل لازم برای صدور گواهی عدم سازش می‌گوید: باید دقت داشت که مطابق ماده 24 قانون جدید حمایت خانواده، ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
کشاورز اضافه می‌کند: به طور کلی گواهی عدم امکان سازش پس از رسیدگی‌های معمول در دادگاه و تعیین داوران و عدم حل اختلاف میان زوجین صادر خواهد شد. در گذشته و در دادگاه مدنی خاص صحبت از حکم به طلاق یا جدایی بود، ولی اکنون در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند. قاضی دادگاه در موارد فوق و مطابق ماده 26 قانون جدید، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
زمانی که داور انتخاب شد، به وی ابلاغ می‌شود که شما به داوری منصوب شدید، آیا قبول دارید یا نه؟ بعد از اعلام قبولی از سوی داور، وی به عنوان داور معرفی می‌شود. حال اگر بین آنها اصلاحی واقع نشد، یکی از داوران یا هر دوی آنها نظر می‌دهند که زن و شوهر نمی‌توانند در کنار هم قرار گیرند و با هم زندگی کنند. نوری ضمن بیان اینکه قاضی در پذیرش نظر داور الزامی به تبعیت ندارد، تصریح می‌کند: اگر داوران نظر دهند که زوجین می‌توانند با هم زندگی کنند یا برعکس، در هر حال ترتیب اثر دادن به این نظریه برای قاضی دادگاه الزامی نیست یعنی نظر داوران ماهیتا حکم تلقی نمی‌شود، بلکه یک نظر ساده کارشناسی است که به دادگاه اعلام می‌کنند.
به عبارت دیگر قاضی اجباری ندارد تا لزوما نظریه داوران را به صورت رای درآورد. ارجاع امر به داوران بیشتر جنبه سازشی دارد. داوران نمی‌توانند حکم به طلاق یا ادامه زندگی دهند. تنها اگر طرفین سازش کنند و صورت‌جلسه تنظیم شود، آن وقت دادگاه به آن ترتیب اثر خواهد داد و پرنده را مختومه خواهد کرد. وی در پایان یادآور می‌شود: در هرحال دادگاه با تحقیقاتی که مجددا از طرفین دعوا می‌کند و نیز با توجه به مدارک و دلایل ابرازی، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند مبنی بر اینکه آیا طرفین دعوا توانایی زندگی کردن با یکدیگر را دارند یا خیر؟ پاسخ منفی به این سوال در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود.