هدایت ۴۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی به سه ابرپروژه ملی

به گزارش دوران خبر، وزارت اقتصاد اعلام کرد: بررسی روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که در دولت قبل نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران حدود 30.4 درصد کاهش داشته است. کاهش این متغیر مهم به معنای کاهش سرمایه گذاری و کاهش ظرفیت رشد اقتصادی در سال های آینده و کند شدن روند توسعه است.

تعاقیف نهادهای تامین میں یکتوسی ایران در دیه 90

منابع تأمین مالی اقتصادی و توسعه مالی در ایران معمولاً شامل سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی است. اما این منابع در دهه 1990 به دلیل سیاست های بد اقتصادی و مدیریتی به شدت تضعیف شد. ظرفیت تامین مالی نظام بانکی در دهه 90 به دلیل ورود برخی بانک ها با ترازنامه های ناسالم به این حوزه و ناکافی بودن قدرت بانک مرکزی برای نظارت بر بانک ها و اعمال سیاست های کنترلی و پیشگیرانه و سیاست های نادرست پولی و مالی کاهش چشمگیری داشته است. این مشکل باعث شد که عمده تسهیلات اعطایی در سال های اخیر (به استثنای چند بانک دارای ترازنامه ناسالم) صرفاً سرمایه ای شود. از در دیر فیلمیک ایندی است، به‌دت براکت و نامشکس است.

در حوزه صندوق توسعه ملی نیز در دولت قبل 60 درصد از منابع صندوق توسط دولت استفاده می شد و بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی علیرغم راه اندازی کارخانه و تکمیل آن به بخش خصوصی پرداخت می شد. سرمایه گذاری، صندوق بازگشت و این شرایط باعث تضعیف شدید ظرفیت تسهیلات شد و نکش افرینی تسکد در یکتوسی میلیون شده است.

خوشبختانه اقدامات خوبی در بودجه 1401 و در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به نتیجه رسید. با تصمیمات جدید، صندوق می تواند به صورت مستقیم و مشارکتی در پروژه های پیشگامان سرمایه گذاری کند. این تصمیم باعث تغییرات اساسی در صندوق توسعه ملی می شود.

مدیریت اعتبار، کارآمدترین راه برای تامین مالی توسعه است

یکی از راه هایی که برخی کشورها برای تقویت سرمایه گذاری در اقتصاد در پیش گرفته اند، سیاست های اعتباری است. اما در قدم اول باید به شما بگوییم که راهنمای اعتبار چیست و چه کاربردی دارد. لازم به ذکر است که راهنمایی معتبر است، امکانات لازم نیست. تسهیلات پرداخت اعتباری هدایت از محل اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نیست. هیچ راهنمایی در مورد اعتبار، سهام و منابع عمومی برای صنعت، کشاورزی، بازرگانی و خدمات وجود ندارد. توزیع اعتبار هدایت تسهیلات مشارکت زایی برای تعداد زیادی از افراد یا پروژه ها.

هدایت اعتباری چیست؟

هیدایت کید، هیدایت خلک بونکی به سمت کیه کے کے و روش عکموکی است. به طور قانع‌کننده‌تر باید گفت که مدیریت اعتبار عبارت است از پرداخت تسهیلات به یک پروژه خاص یا مشارکت مستقیم در یک پروژه خاص یا پروژه کلان و پربازده در قالب یک سیستم تشویقی. پروژه های بزرگ به پروژه هایی گفته می شود که بهره برداری از آنها تاثیر زیادی بر این بخش خواهد داشت. به عنوان مثال مشارکت بانک ها در توسعه میادین نفتی یا سرمایه گذاری در کریدورهای بزرگ ترانزیتی.

در واقع در قالب یک سیاست اعتبار محور، خلق پول بانکی که همواره به دلیل افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی ایجاد می شود، به جای رها شدن در اقتصاد، از کانال وارد اقتصاد می شود. پروژه های پیشگام به گونه ای که علاوه بر افزایش عرضه در اقتصاد، بیشترین تاثیر را در افزایش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در اقتصاد داشته باشد.

راهنمایی از دو جهت معتبر است. راه اول اعطای تسهیلات به یک پروژه خاص و با سود مشخص یا سود مورد انتظار و دریافت آن به روش های معمول است. روش دوم مشارکت مستقیم بانک یا گروهی از بانک ها در یک پروژه و سهم بانک از پروژه و عواید آن است.

نقش بانک مرکزی در اجرای مدیریت اعتبار

یکی دیگر از ویژگی های قابل اعتماد بودن پروژه است. در این سیاست، طرح هایی که به بانک ها معرفی می شوند، قطعا باید از بازدهی مناسب و ریسک پایین برخوردار باشند، زیرا این سیاست اعتبار محور، دارای اهداف چند وجهی است و علاوه بر اینکه به نفع متقاضی و حتی کل اقتصاد است، باید مورد توجه قرار گیرد. برای بانک سودآور است و در صورت مشارکت مستقیم به عنوان دارایی با کیفیت باید در سمت راست ترازنامه قرار گیرد.

بانک مرکزی برای هدایت اعتبار، باید سیاست هایی را اتخاذ کند. مهمترین سیاست بانک مرکزی تعیین حدود رشد ترازنامه و محدود کردن رشد ترازنامه بانک به پرداخت تسهیلات یا مشارکت در پروژه های پیشرو و سودآور طراحی شده توسط دولت یا دولت است. .

به این ترتیب برخی بانک های مرکزی در برخی کشورها امکان دانلود اسناد تسهیلات اعطایی به بانک را داده اند. به عبارت ساده تر، بانکی که به عنوان بخشی از سیاست مدیریت اعتبار، تسهیلات پرداخت کرده است، در صورت بروز مشکل موقت در تامین نقدینگی جاری، می تواند اسناد تسهیلات پرداختی به پروژه را به بانک مرکزی و بانک مرکزی تحویل دهد. معادل 80 یا 90 درصد تسهیلات مندرج در اسناد می باشد به بانک مذکور اعتبار موقت بدهید.

خط مشی مدیریت اعتبار در قالب سیستم پاداش و هشدار قرار می گیرد. همچنین فردی در کاک تنزیل تنزیل مجدید سند فیلیکت تفایلیت به بکہہی کے کے کے کے کے کے کہ

در مقابل، مجازات ها شامل قطع سهم، تنزل مجدد رتبه، ممنوعیت تاسیس شعبه جدید و عدم افزایش سقف سهم برای ایجاد اعتبار بانکی است. این نظام تشویقی بانک ها را به پرداخت تسهیلات در قالب سیاست هدایتی تشویق کرده و علاوه بر ایجاد پول در اقتصاد در خدمت افزایش رشد اقتصادی و توسعه کشور، سهامداران بانکی نیز از این سیاست بهره مند می شوند.

در برخی کشورها مانند ژاپن، سیاست هدایت از اوایل دهه 1950 تا سال 1973 ادامه یافت. در ژاپن در برخی دوره ها ایجاد پول بانکی تنها منوط به سرمایه گذاری در پروژه های پیشگام بود و حتی مجوز تاسیس شعبه بانک نیز منوط به مشارکت در سیاست مدیریت اعتبار بود.

یکی از مهمترین اثرات سیاست مدیریت اعتبار، افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد و رشد چشمگیر اقتصادی و فرصت های شغلی است، زیرا مدیریت اعتبار، محرک های خود را مد نظر قرار می دهد و این محرک ها در عین حال که نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارند، در بلندمدت باعث می شوند. اثرات مثبت قابل توجهی در حوزه رشد اقتصادی و رشد ایجاد خواهد کرد.

دنیا را از نتایج سیاست، هدایت و اعتبار تجربه کنید

بررسی آثار و نتایج سیاست مدیریت اعتبار نشان می دهد که برخی کشورها در طول اجرای این سیاست، نرخ تشکیل سرمایه بلندمدت و رشد اقتصادی بیش از 8 درصد را تجربه کرده اند. آلمان، فرانسه، چین، کره جنوبی و ژاپن شناخته شده ترین نمونه های اجرای سیاست های مدیریت اعتبار هستند. مبتکر این سیاست، یالمار شاخت، رئیس بانک مرکزی آلمان در دوران حکومت جمهوری وایمار و چهار سال بعد بود. گفته می شود که سیاست های ژاپن از سیاست های آلمانی الگوبرداری شده و در کشور خودشان اجرا شده است. بسیاری از غول های صنعتی در آلمان و کشورهای شرق آسیا حاصل تداوم اجرای سیاست های معتبر در چندین دهه است.

تامین مالی 3 کلان پروژه ملی در صنعت نفت به صورت مطمئن

در این راستا دولت سیزدهم تاکنون سرمایه گذاری در سه پروژه مهم پروژه «میدان نفتی آزادگان»، «پالایش نفت شهید سلیمانی» و «پالایشگاه مروارید مکران» را به عنوان بخشی از سیاست های خود دنبال کرده است.

برای پروژه میدان نفتی آزادگان معادل 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز است که 80 درصد این مبلغ توسط بانک ها تامین می شود. ردیابی آن نشان می دهد که بخش اصلی و احتمالاً بیش از 90 درصد اعتبارات مورد نیاز برای جمع آوری منابع واقعی است. در این طرح بانک های ملی، ملت، تجارت، پارسیان، پاسارگاد و شهر مشارکت دارند و این بانک ها باید در مجموع 168 هزار میلیارد تومان (به قیمت های امروز) طی 7 سال سرمایه گذاری کنند.

همچنین برای پروژه پتروپولاژ شهید سلیمانی سرمایه گذاری 11 میلیارد دلاری در مدت 5 سال انجام می شود. سهم بانک از سرمایه گذاری در این طرح 45 درصد (بانک ملی 15 درصد، بهزیستی 15 درصد، ملت 7.5 درصد و تجارت 7.5 درصد) است. بنابراین معادل سرمایه گذاری واقعی بانک های مذکور در این طرح 148 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود که حداکثر در کمتر از 5 سال دیگر به این پروژه تزریق می شود. این پالایشگاه ظرفیت پالایش 300 هزار بشکه نفت در روز را خواهد داشت.

سومین پروژه ای که با مشارکت بانک ها ساخته می شود، پالایشگاه مروارید مکران است. سرمایه مورد نیاز برای ساخت این پالایشگاه 300 هزار بشکه و 7 میلیارد دلار است. در این طرح بانک میلت 30 درصد، بانک تجارت 10 درصد و بانک پارسیان 10 درصد سهام دارند. بنابراین در مجموع این سه بانک 50 درصد از تامین مالی پروژه را تامین خواهند کرد. با توجه به اینکه تجهیزات اصلی این پروژه از تولید داخل تامین خواهد شد و پیمانکار و نیروی انسانی این پروژه ایرانی است، بنابراین بخش قابل توجهی از پروژه نیازمند اعتبارات واقعی است. به همین دلیل 3 بانک داخلی 105 هزار میلیارد تومان به این پروژه ها تزریق خواهند کرد.

تزریق 421 هزار میلیارد تومان از منابع بانک برای سه کلان پروژه نفتی

از مجموع 750 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای این سه کلان پروژه ملی، 421 هزار و 500 میلیون و 500 هزار میلیارد تومان از محل منابع چند بانک کشور تامین می شود و با توجه به ماهیت، ابعاد، کارایی بسیار بالای پروژه ها و اینکه آنها جلوتر از منحنی در این دستورالعمل سیاست مالی معتبر است.

با توجه به اینکه بیشتر منابع اصلی بانک صرفاً سرمایه در گردش است، از امسال برنامه تامین مالی زنجیره تولید با هدف کاهش نیاز شرکت های تولیدی به اخذ تسهیلات تامین مالی و ارائه آن از طریق سفته و اسناد الکترونیکی و همچنین افزایش سرمایه چندین بانک دولتی و غیردولتی در مالی 1400 ظرفیت بسیار خوبی برای طراحی و اجرای پروژه های بزرگ ملی و مدیریت اعتبار بانک ها (به استثنای بانک های بسیار ناسالم) از این طریق وجود دارد.

سیاست اعتبار محور، علاوه بر افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد و افزایش کیفیت دارایی های بانک، منابع را به بخش های مولد منتقل می کند و این جریان از هدر رفتن منابع در بخش های غیرمولد یا کم کار و غیرمولد جلوگیری می کند. قطعا یکی از مهم ترین نیازهای اقتصاد ایران در دوران رشد و توسعه، حمایت مالی است و سیاست مدیریت اعتبار یکی از ابزارهای مهم و موثر برای دستیابی به این هدف است.

انتهای پیام